تكاد تجمع تشريعات العالم، على أن للحدث وضعيتين، يمكن أن يكون عليها وذلك حسب السياسة الجنائية المتبعة في الدولة، إنهما حالتي الخطر والجنوح، فإذا كان الأمر واضحا بالنسبة للجنوح، لكونه ذو علاقة وطيدة بالتحريم والعقاب كعنصرين من عناصر السياسة الجنائية، فإن الأمر قد لا يكون كذلك بالنسبة للخطر، لكون هذه الحالة تتميز بالطابع الاجتماعي والقانوني معا، ولذا فإن تصنيف هذه الحالة التي تخص الحدث غير الجانح، يجعلنا نتساءل عن مركزها ضمن السياسة الجنائية.