in

السلطة التقديرية للنيابة العامة في ممارسة الإجراءات الجزائية

في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

خديجة راشد محمد راشد الحبسي

الملخص

أن النيابة العامة خصم عادل يمثل الصالح العام وإن مصلحتها دوماً هي التطبيق السليم
للقانون؛ ولذلك فإنه يفترض أن تعرض كل ما في حوزتها من أدلة.
المشرع الإماراتي اشترط توافر شروط معينة في الفعل الجرمي المنسوب إلى المتهم لتطبيق
مواد الاتهام ولابد من توافر أركان الجريمة كاملة سواء الركن المادي أو المعنوي أو القصد الجنائي؛
والنيابة العامة وبصفتها سلطة الاتهام هي المكلفة بإثبات القصد الجنائي بأن تقيم الدليل على توافره
لدى الجاني فإذا لم تستطع فيجب عليها وبما تملكه من سلطة تقديرية ألا تحيل المتهم إلى المحكمة
وأن تقوم بحفظ البلاغ.
وتمتد سلطة النيابة العامة أمام القضاء كخصم في الدعوى بما في ذلك في الطعن على الحكم
الجزائي بكافة طرق الطعن بما فيها المعارضة والاستئناف والنقض وإعادة النظر. كما تتولى النيابة
العامة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية؛ وهناك بعض الحالات يجوز فيها
للنيابة العامة تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية؛ وتكون أن قراراتها في هذه الأحوال غير قابلة
للطعن عليها أمام القضاء ولا التظلم أمام الرئيس أو النائب العام.
كلمات البحث الرئيسية: مراحل السلطة التقديرية للنيابة العامة قبل المحاكمة وخلالها؛ دور وسلطة
النيابة العامة بعد صدور الحكم الجزائي (الطعن؛ والتنفيذ)؛ قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي؛
قانون الأمر الجزائي لإمارة دبي.


  •  تحميل مباشر من الموقع
  •  مواضيع بصيغة PDF جاهزة للطباعة
  •  مذكرات تخرج
  •  قسم العلوم القانونية

تنزيل ملف البحث 

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مسؤولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية

المسؤولية الجزائية للطبيب ومن في حكمه عن جناية الإجهاض-دراسة مقارنة