in

المسؤولية الجزائية للطبيب ومن في حكمه عن جناية الإجهاض-دراسة مقارنة

  • جامعة الإمارات العربية المتحدة
  • كلية القانون
  • قسم القانون العام
  • المسؤولية الجزائية للطبيب ومن في حكمه عن جناية الإجهاض
    (دراسة مقارنة)
  • خالد سعيد مصبح مليفي السالمي
  • أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام
  • إشراف د. بطي سلطان المهيري

الملخص

تم التعرض في هذه الرسالة للمسؤولية الجزائية للطبيب ومن في حكمه عن جناية الإجهاض؛
وقد تناولنا هذ الموضوع في فصلين رئيسين؛ حيث تناول الفصل الأول بالدراسة الشروط المفترضة
لجناية الإجهاض وقد تم التعرض لشرطي المحل والصفة؛ وبحثنا في شرط المحل وما له من تأثير
على وجود جريمة الإجهاض ووجدنا أن الجريمة لا تقع إلا على المرأة الحبلى؛ فالمحل في هذه
الجريمة هو الجنين ويعتبر من الشروط الخاصة لجريمة الإجهاض.

كما تناولنا في هذا الفصل الصفات التي حددها القانون الإماراتي؛ حيث إنها من الشروط
المفقرضة التي تغير التكييف القانوني للجريمة من الجنحة إلى الجناية ويئتج عن هذا التغيير تحديد
العقوبة المقررة للجريمة في ظرفها المشدد أو المخفف. كما تعرضنا بالدراسة لركني الجريمة
المادي والمعنوي.

ولقد تناولنا في الفصل الثاني قواعد المسؤولية الجنائية للطبيب ومن في حكمه عن جناية
الإجهاض. تناولنا فيهما القواعد العامة للإباحة؛ ووجدنا أن رضاء المريضة هنا لا يبيح ارتكاب
الطبيب الإجهاض. كما تناولنا حالة الإجهاض العلاجي التي تنفي المسؤولية الجنائية عن الطبيب.

وتعرضنا في هذا الفصل إلى المساهمة الجنائية في الجريمة بنوعيها المساهمة الأصلية
والمساهمة التبعية. كما تناولنا العقوبة المقررة عن صور الإجهاض المختلفة. وعرضنا عقربة
الشروع حيث يأخذ المشرع الإماراتي بالمذهب الشخصي في الشروع.

وفي خاتمة هذه الرسالة عرضنا النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
كلمات البحث الرئيسية: قانون العقوبات الإتحادي رقم 7 لسنة 1975م القانون الاتحادي رقم 7

لسنة 1975م في شأن مزاولة مهنة الطب البشري؛ قانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016م في شأن
المسؤولية الطبية.

 

تنزيل باقي البحث بصيغة Word

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

السلطة التقديرية للنيابة العامة في ممارسة الإجراءات الجزائية

المذهب الاجتماعي واثره على الحقوق والحريات العامة