in

دراسـة في دستوريـة قانـون الإنتخـاب لمجلـس النـواب

قانون الانتخاب لمجلس النواب هو من أهم قوانين الدولة، إن لم يكن أهمها بعد الدستور، وتأتي هذه الاهمية كون هذا القانون متعلق بنظام الحكم في الاردن مباشرة؛ فالمادة الاولى من الدستور تنص صراحة على أن نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي، أي أن الحكم في الاردن يرتكز دستوريا على المجلس النيابي والملك سواء بسواء.

وإذ تقضي المادة (67) من الدستور أن تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الانتخاب، فمن الواجب والمنطق أن يكون هذا القانون متفقاً وخاضعاً للدستور نصاً وروحاً وغير مخالف له، وهذا ما تقضي به المبادئ والقواعد القانونية العامة في دولة القانون؛ إذ السيادة للقانون ووفقاً لمبدأ المشروعية الذي يقضي بأن لا يخالف التشريعُ الادنى التشريعَ الأعلى شكلاً أو موضوعا، وإلا كان جزاء التشريع الادنى المخالف البطلان المطلق الذي لا ترد عليه إجازة في دولة القانون التي أكد الملك أنها مبدأ مصان، وكذلك أكد كبار المسؤولين في الدولة في مواقعهم في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية.

لقد جرت الانتخابات في المملكة بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب [ القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001, وتعديلاته] ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها [ النظام رقم 42 لسنة 2001 , والنظام المعدل رقم 17 لسنة 2003]، فهل هذا القانون دستوري ام غير دستوري؟؟

أزعم أنا بتواضع أن هذا القانون غير دستوري، بل باطل بطلاناً مطلقاً، ولا ترد عليه إجازة في دولة القانون التي يخضع تشريعها الادنى للتشريع الأعلى،،، هذا رأيي المتواضع ومن جاء بأفضل منه قبلناه…

 

تنزيل باقي البحث بصيغة Word

Report

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة

حل المنازعات الدولية في إطار مجلس الأمن والجمعية العامة