in

مواكبة القانون المصرفي اللبناني للتطور

أول ما يتبادر إلى ذهن المشارك اللبناني في مؤتمر “عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق الذي دعت إليه كلية القانون في جامعة اليرموك، ازدهار وتطور النشاط المصرفي في لبنان حيث أضحى القطاع المصرفي “محفزاً أساسياً للاقتصاد الوطني” و “همزة الوصل بين الاقتصاد العالمي والاقتصادات في المنطقة”(1).  كما تتبادر إلى ذهنه حقيقة متلازمة وهي أن ذينك الازدهار والتطور ما كانا ليحصلا لولا الإطار الحضاري المؤاتي، ومن أوجهه الراهنة الانفتاح المطرد على التقنيات الحديثة والمعايير الدولية، ولولا، بصورة خاصة، الإطار القانوني المؤاتي على صعيدي مجمل القوانين عامة والقانون المصرفي والمالي خاصة.

ومن الأهداف الاقتصادية الأساسية الراهنة للدولة وللقطاع المصرفي في لبنان تعزيز مركز بيروت المصرفي والمالي وتطوير السوق المالية لتستقطب المزيد من الرساميل اللبنانية والعربية والدولية ضمن إطار “العولمة المالية”(30).  وقد حثّ مصرف لبنان المصارف، في هذا السياق، بعد أن انتهت “الأحداث”، على “تنويع نشاطاتها للوصول إلى العمل المصرفي الشامل، فيصبح المصرف الواحد قادراً على تقديم الخدمات التجارية والشخصية والاستثمارية”(31).  ومن المظاهر الحديثة اللافتة لمواكبة القانون اللبناني للتطور في هذا المجال تكريسه لأنماط جديدة من العمليات، مثل العقود الائتمانية (1996) والحساب للقيم المنقولة لحامله (1999) والإيجار التمويلي (1999)(32)، المترافق مع دخول لبنان مرحلة “خصخصة” المشاريع العامة ذات الصفة الاقتصادية (privatization) التي صدر سنة 2000 قانون نظّم عملياتها وحدّد شروطها ومجالات تطبيقها(33).  وسنتوقف فيما يلي عند المثلين الأولين.

 

تنزيل باقي البحث بصيغة word

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

دور إعادة التأمين في دعم صناعة التأمين الأردنية

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه – الثالثة المتوسط – جغرافيا (2020-2021)