in

أحكام جريمة التمييز المستحدثة في قانون العقوبات الجزائري

د/ حسينة شرون

كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة بسكر

مقدمة:

يعتبر التمييز العنصري من بين المواضيع القديمة المتجددة؛ وقد كان المجتمع
الدولي سبّاقا يخ عتد العديد من الاتفاقيات بخصوص هذا الموضوع:؛ إلا أننا نجد أن
القوانين الداخلية قد تراخت نسبيا لك التعرض لموضوع التمييز كموضوع مستقل؛
ونجد آن المشرع الجزائري أدرج جريمة التمييزء. كجريمة جديدة لم يسبق لبا وجود ع
مختلف التعديلات المتعاقبة التي مست قانون العقتوبات؛ حيث أفرد لها المشرع الجنائي

ويبدو جليا أن من هذه المواد أن جريمة التمييز لا تتداخل ‏ أركانها ولا تتلابق مع
أي وصف إجرامي منصوص عليه .ع قانون العتوبات؛ هذا على الرغم من أن المساواة
بين الأفراد والجماعات مبداً دستوري نصت عليه مختلف الدساتير المتعاقبة للجمهورية؛
كم يظهر من النصوص المستحدثة لبذه الجريمة أنها متأثرة يج صياغتها وفحواها بها
جاء ل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز صر التي نصت ا
بنودها على ضرورة التزام الدول الأطراف بتجريم التمييز والعناب عليه.

ويلاحظ التأخر النسبي للجزائر ع تجريم هذا الفعل؛ بالنظر إلى تصديتها المبكر
على الاتفاقية المشار إليها أعلاه؛. حيث صدقت عليها سنة 1966 ؛ ونشير أيضا إلى أن
المشرع الفرنسي قد قام بتجريع التمييز ا مطلع سبعينيات الشرن الماضي”؛ ومع ذلك
لم يقم المشرع الجزائري بنقل هذه الجريمة إلا سنة 2014 ؛ وهو الأمر الذي يدفعنا
للتساؤل حول ماهية هذه الجريمة؛ وأسباب التجريم والعتاب فيها ؛ وقد وضعنا سؤالا
محوريا لبذه الدراسة مفاده: هل حشق المشرع الجزائري الكفاية التشريعية من خلال
تجريم التمييز والعتاب عليه؟

سوف نحاول فيما يلي استعراض أركان جريمة التمييز وفنا لما نصت عليه المادة
5 مكرر 1 المستحدثة يخ قانون العتوبات الجزائري بموجب المادة 06 من القانون

01-4 ؛ حيث نتطرق بداية للركن الشرعي لبذه الجريمة؛ ثم الركن المادي

 

تنزيل باقي الملف بصيغة PDF

Report

بطل

كتب بواسطة yoob00

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مذكرات تخرج

ارادة المريض في العقد الطبي – مذكرة تخرج

بحوث جامعية

أحكام المسؤولية القانونية الطبية في ظل التشريع الجزائري