in

الاتفاقيات الدولية مصدر ملزم للقاضي الجزائي

أ. عبد الحليم بن مشري

عضو هيئة التدريس بقسمي الحقوق

والعلوم االقتصادية

جامعة محمد خيضر بسكرة

مقدمة

عرف العالم في القرن الماضي انتشارا واسعا للجريمة الدولية, هاتفه الأخيرة
التي وجدت وسطا من شبكة المواصلات والاتصالات مساعدا على نموها وامتدادها في
جل البلدان, وللحد من هذا الخطر سعى أعضاء المجتمع الدولي. إلى وضع عدد من
الاتفاقيات , حيث أنه بين عامي 1815و1989 تم إعداد 316وثبقة دولية تغطي 24 طائفة
من الجرائم. أضف إلى ذلك أن هيئة الأمم المتحدة خلال المؤتمر الدولي في باليرمو
الإبطالية من 12إلى 15 ديسمبر 2000 قد عرضت اتفاقية لمكافحة الجريمة لمنظمة عبر
الوطنية.

والأصل أن المعاهدة إذا أصبحت نافذة تكون واجبة التطبيق على إقليم كل دولة
طرف فيها فالدولة إذا أبرمت اتفاقية فإن سائر سلطاتها العامة وكافة رعاياها يلتزمون
بتطبيق أحكامها. ذلك أنه لا قيمة لاتفاقية دولية إلا إذا نفذت داخل كل دولة على انفراد,
ومن ثمة كان لزاما على كل دولة دمج الاتفاقية المصادق عليها في تشريعها الداخلي من
أجل حسن تطبيقها من طرف السلطة القضائية.

وتجدر هنا إلى الصراع التقليدي القانون الداخلي والقانون الدولي, وهذه طببعة
العلاقة بينهما, حيث تتنازع هذه العلاقة نظريتان هما: نظرية الازدواج ونظرية الوحدة,
فبترتب على الأخذ بنظرية الازدواج عادة الدمج التشريعي. أما النظرية التانية فيترتب
عليها الأخذ بطريقة الدمج التلقائي, خاصة عند سمو القانون الدولي على الداخلي, ويكون
الدستور_عادة هو همزة الوصل بين القانونين حيث يضع ميكانيزمات إدماج القانون
الدولي في القانون الوطني .

ولأن المشرع الجزائري قد تبتى نظرية الوحدة مع سمو الاتفاقية على التشريع
الداخلي حسب نص المادة 123من التعديل الدستوري 1996, فإن الاتفاقية لمصادق عليها
من طرف رئيس الجمهورية تدمج تلفائيا في منظومة التشريع الداخلي وتصبح ملزمة
للقضاة.

لكننا في المجال الجنائي وعلى ما يتمتع به من خصوصية, نشير إلى نقطة مهمة
هي أن القاضي لجزائي, مقيد بمبدأ الشرعية الذي يفرض عليه أن يتقيد بتصوص قانون
العقوبات والقوانين المكملة له, غير أن الأمر لا يبقى عائقا في ظل بديهية أن الاتفاقية

 

تنزيل باقي البحث بصيغة PDF

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الإنابة القضائية – مذكرة تخرج

ارادة المريض في العقد الطبي – مذكرة تخرج