مقدمة
في إطار الإصلاحات التي عرفها المشرع على المستوى الجزامي بشقيه الإجرامي أو الشكلي )قانون الإجراءات الجزامية( والم وضوعي أو المادي )قانون العقوبات(، وبغية تفعيل آليات حقوق الإنسان في المادة العقابية إستحدث المشرع جريمة التمييز وأن تجريمه للفعل التمييزي يعد خطوة منه لتجسيد مواكبة التشريع الوطني للقانون الدولي في مادة حقوق الإنسان .