in

بحث حول دعوى التزوير الفرعية في ظل قانون الاجراءات المدنية

مقدمة: 

عندما يحدث أن يكون الحق الموضوعي عرضة لأ ي إعتداء فإ ن صاحبه ينشأ له الحق في الدعوى، فيلجأ هذا الشخص و هو المدعي إلى القضاء لطلب حماية حّقه المعتدى عليه و يسمى طلبه في هذه الحالة بالطلب الأصلي. بينما يتمسك خصمه – و هو المدعى عليه – في مواجهته بالدفوع على مختلف أنواعها.
إ ن النهاية العادية و ال ّ طبيعية لكل طلب أصلي أو دعوى أصلية هو صدور حكم قد يكون  تقريري أو منشئ أو إلزام و قد ينتهي الحكم برفضها.
لكن هذه النهاية ليست بالسهلة في غالب الأحوال. إذ أن الطلب الأصلي لا يستقر دائما على الّنطاق الذي قدم به من طرف المدعي، حيث يكون عرضة للتمدد و التغير إما فيما يخص أطرافه أو موضوعه أو أسبابه و هذا ما أستقر على تسميته بالطلبات العارضة.
و قد تكون الدعوى الأصلية محلا لنوع آخر من العقبات التي تعيق السير فيها إما بالوقف أو الإنقطاع أو السقوط و هو ما إستقر على تسميته بعوارض الخصومة.
و دعوى التزوير الفرعية بإعتبارها طلب عارض متعلق بالإثبات، فإنها إلى جانب هذا تعد من العوارض الموقفة للسير في الدعوى الأصلية.
و هو الأمر الذي أثار الجدل بين الفقهاء حول الطبيعة القانونية لدعوى الّتزوير الفرعية.
فإلى جانب وجود رأي قائل بأّنها طلب عارض في الدعوى الأصلية، فإن رأيا ثانيا إكتفى بالتصريح على أّنها لا تعدو أن تكون إ ّ لا دفعا موضوعيا مقدم فيها.

إلى جانب هذه الإشكالية – المثارة على المستوى النظري – فإن الإشكالية الثانية التي تثور بشأن دعوى التزوير الفرعية هي تلك التي تتعلق بالجانب العملي المتمثلة في صعوبة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها, و الفصل فيها في ظل النصوص الحالية ل ق. إ. م و هنا أيضا إحتدمالجدل بين الفقهاء و حتى القضاة بين مؤيد لإختصاص المحكمة، و بين مؤيدي الرأي القائل بإختصاص المجلس. و لكل حجته و أسانيده في ذلك.

تنزيل “دعوى التزوير”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مدخل لدراسة القانون الإداري

بحث حول دور القاضي الداخلي في حماية حقوق الإنسان