in

بحث حول رد الإعتبار في التشريع الجزائي الجزائري

مقدمة:

تترك بعض الأحكام الجزائية آثارا وخيمة على ما تبقى من حياة الفرد سواءنفذت العقوبة أو سقطت بمضي مدة التقادم و هو الأمر الذي يعد عقبة تمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية مرة ثانية.
و لما كانت السياسة الجنائية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع و استعادة مركزه كالرجل الشريف، كرست سائر التشريعات عدة أنظمة الغرض منهاالتخلص من هذه الآثار، من بين هذه الأنظمة نظام رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي.- موضوع دراستنا الحالية – .
و التشريع الجزائري كغيره من التشريعات العالمية، كرس هذا النظام، حيث نص عليه في الباب السادس من الكتاب السادس تحت عنوان ” رد اعتبار المحكوم عليهم “، ضمن 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 / المواد من 676 إلى 693 من الأمر رقم 66
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
و في حقيقة الأمر يطرح هذا الموضوع من الناحية العملية إشكاليتين أساسيتين، تتعلق الأولى بشروط رد الإعتبار، في حين تتعلق الإشكالية الثانية بإجراءاته.
فما هي الشروط القانونية التي يستلزمها القانون لرد إعتبار المحكوم عليهم ؟ و ما هي الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الإطار ؟
نتناول هذا الموضوع في فصلين يتعلق الفصل الأول بماهية رد الإعتبار، نتعرض منخلاله إلى مفهوم رد الإعتبار في مبحث أول، و شروطه في مبحث ثان، في حيننتناول من خلال الفصل الثاني إجراءات رد الإعتبار و قسمناه هو الآخر إلى مبحثين، المبحث الأول خصصناه للإجراءات على مستوى المحكمة، أما المبحث الثاني فخصصناه لتناول الإجراءات المتبعة على مستوى المجلس.

تنزيل “رد الإعتبار” %D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf – تم التنزيل العديد من المرات – 512 كيلوبايت

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول دور القاضي الداخلي في حماية حقوق الإنسان

تقرير تربص ميداني لطلبة السنة الثانية ماستر تاريخ