in

مذكرة حول ” سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري”

مقدمة:

إن السير العادي لدواليب الحياة اليومية للمجتمع يتطلب إسناد تسيير شؤونها لأجهزة متعددة و مرافق مختلفة تتولى تنظيم وضبط مصالحها
حسب التقسيم الهيكلي لها. من بين هذه الأجهزة جهاز العدالة الذي أسند له في آافة التشريعات أدوارا و مهاما حساسة تقتضي الدقة و التنظيم.
عمد المشرع الجزائري آبقية المشرعين إلى تقسيم مرفق العدالة إلى أجهزة مستقلة عن بعضها، فنظمها في شكل سلطات هي : – سلطة الاتهام الممثلة في النيابة العامة – سلطة التحقيق – و أخيرا سلطة الحكم.
من هنا تبرز سيادة القانون حامي الحقوق والحريات في نظام الفصل بين جهتي الاتهام و التحقيق، و من مصلحة الفرد و الجماعة أن يعهد بالدعوى العمومية إلى جهات قضائية أآثر تكوينا و يوآل آل اختصاص لجهة مستقلة تماما عن الأخرى مع وجوب التعاون بينهما . لقد أآد المشرع الجزائري على أن يكون هناك توازن بين مصلحة المتهم في ضمان حريته و مصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه تحقيقا لمقتضيات الشرعية الإجرائية . و يتمثل هذا التوازن في أن القانون منحهما نفس الصلاحيات، فمنح المضرور حق تحريك الدعوى العمومية وأعطى لسلطة الاتهام باعتبارها ممثلة لحق المجتمع صلاحيات و سلطات محددة في متابعة المجرمين بتحريك الدعوى و مباشرتها طالبة من القضاء توقيع العقوبة المقررة وحقها هذا تباشره بواسطة الدعوى العمومية .

المقصود بالدعوى العمومية ” الوسيلة القانونية لتقرير الحق في العقاب ( توصلا لإستفائه بمعرفة السلطة القضائية .”
فهي آذلك ” الالتجاء إلى السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة باسم المجتمع ولمصلحته للوصول إلى إثبات وجود الفعل المعاقب عليه وإقامة . ( الدليل على إجرام مرتكبه وتوقيع العقوبات المقررة قانونا.”

تنزيل “النيابة العامة”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثقافة عامة

 أهم علماء العرب

بحث حول شرط الاحتفاظ بالملكية