in

بحث حول قانون الضرائب العقاريه

عقدت لجنة الضرائب اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء 27 فبراير 2008 بمقر الجمعية بالجيزة ، وذلك برئاسة الدكتور/طه خالد – رئيس اللجنة وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية ورجال الصحافة ،وذلك بغرض مناقشة “مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية” ، وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من الدكتور /طه خالد بالحضور موضحاً أن القانون مازال في مرحلة الدراسة وهو يأتي بدلاً من القانون رقم 56 لسنة 1954والذي يفرض ضريبة بنسبة 46% من القيمة الايجارية للعقار على أن يتم إعادة التقييم كل 10 سنوات وقد كانت تكاليف التحصيل تتعدى قيمة عائد الضريبة ، أما القانون الحالي فيخضع العقارات المبنية بنسبة تتراوح بين 10-14% من القيمة الايجارية للعقار والتي يتم تقديرها بناءً على قيمة تكلفة العقار وموقعه ومساحته …. ، ثم يتم إعفاء نسبة 20- 30%  ، لذا نجد أن مشروع القانون الجديد خفض نسبة الضريبة ولكن على الناحية الأخرى خفض الإعفاءات أيضاً ، وتتوقع وزارة المالية أن 90% من العقارات المصرية لن تخضع للضريبة على العقارات حيث أن قيمتها تقل عن 250 ألف جنيه .

ثم بدأ الأستاذ / حليم سامي – خبير الضرائب كلمته مستعرضاً الملاحظات التالية حول مشروع القانون :

1- منهج مشروع القانون يؤدي إلى  تعدد ضرائب الدخل و الازدواج الضريبي

حيث يهدف مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى أن يحل محل القانون الحالي الذي يفرض ضريبة على العقارات المبنية و هو القانون رقم 56 لسنة 1954. و القانون رقم 56 لسنة 1954 يفرض ضريبة دخل على صافي القيمة الايجارية المقدرة للعقارات المبنية وقت أن كانت مصر تتبع نظام تعدد ضرائب الدخل بتعدد أنواع الدخول: فقد كانت هناك ضريبة دخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و ضريبة دخل ثانية على المرتبات و الأجور و ضريبة دخل ثالثه على إيرادات المهن الحرة و ضريبة دخل رابعة على الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة دخل خامسة على الدخل من الأراضي الزراعية      و ضريبة دخل سادسة على الدخل من العقارات المبنية. وقد بدأت مصر اعتبارا من سنة 1983 تتجه تدريجيا إلى تطبيق نظام الضريبة الموحدة ليحل محل نظام تعدد ضرائب الدخل وذلك أسوة بدول العالم المتقدمة ضريبيا، وقد توجت مجهوداتها نحو هذا الهدف بصدور قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي شمل كل أنواع الدخول آنفة الذكر حيث تدرج كلها في وعاء واحد و يخضع المجموع الكلي لهذه الدخول للضريبة بسعر موحد. إلا انه  بالرغم من صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 آخذا بنظام الضريبة الموحدة بشكل شامل ظل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 و قانون الضريبة على الأراضي الزراعية (ضريبة الأطيان) رقم 113 لسنة 1939 على حالهما دون إلغاء.

تنزيل “قانون الضرائب العقاريه”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      بحث حول غرض الإتجار كسبب لخضوع السلع والخدمات المستوردة للضريبة العامة على  المبيعات

      بحث حول قراءة قانونيـة في سورة يوسف