in

بحث حول الإفراج

إن وجود المتهم في الحبس مقترن بإدانته بالوقائع المنسوبة إليه ووجوده قبل ذلك لا يعد أن يكون سوى إجراء استثنائي فرضته عوامل معينة ضرورية للوصول إلى الحقيقة,و لأن الاستثناء لا يمكن الإفراط في اللجوء إليه ,تبنى المشرع الجزائري نظام الرقابة القضائية كإجراء بديل عن الحبس المؤقت , وإن كانت الرقابة لا تؤدي إلى حبس المتهم فإنها رغم ذلك تحد من حريته وتفرض عليه التزامات تعرقل السير العادي لحياته , لذا فإن اللجوء للرقابة القضائية لا يعد هو الأصل ,وإنما وجود المتهم طليق هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه قبل ثبوت أدانته في غياب مبررات اللجوء للحبس المؤقت و الرقابة القضائية ,لذا يتوجب على القاضي إصدار امرؤ بالإفراج عن المتهم إذا زالت هذه المبررات .   و للإحاطة بموضوع الإفراج سنتطرق إلى:

 المطلب الأول:ماهية الإفراج:

        قد يمكث المتهم في الحبس مدة زمنية طويلة تتغير فيها ظروف وأحوال مجرى التحقيق ومعطياته, وقد يجز بالشخص في الحبس المؤقت تعسفا, أو لأبسط الأسباب فيصبح مسلوب الحرية ومعوق الحركة  ولوضع حد لذلك نص المشرع على إمكانية استفادة المتهم من نظام الإفراج.

و لتوضيح ماهية هذا النظام سنتناول مفهوم الإفراج و تمييزه عن غيره من الأنظمة الشبيهة به من جهة ثم نتطرق لمضمونه من جهة أخرى.

تنزيل “الافراج” %D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC.docx – تم التنزيل العديد من المرات – 60 كيلوبايت

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول أحكام رخصة البناء و المنازعات المتعلقة بها

بحث حول البيع في الفقه الإسلامي .. مشروعيته وانواعه