بحث حول العقوبات المالية

مقدمة:

الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين .

أما بعد :

فإن شريعة الإسلام لما كانت خاتمة الشرائع اشتملت على مصالح العباد في دينهم ودنياهم ، كما تضمّنت من الآداب والأدب ما تُحْفظ به الحقوق ، وتُردع به النفوس المريضة ، وتُكفّ به النـزّعات الجامحة ، وتنتهي النفوس الضعيفة عما تَروم .

كما أن شريعة الإسلام جاءت بِحِفْظِ الكليات والضرورات الخمس .

قال الشاطبي :

الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بِحِفْظِها خمسة : وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال ^([1]) .

وقال : تكاليف الشريعة تَرجع إلى حِفظ مقاصدها في الْخَلْق ^([2]) .

ومن أجل ذلك شُرِعت الحدود والعقوبات .

 والعقوبات تنقسم إلى أقسام ثلاثة :

1 – عقوبات متعلقة بالبدن ، وهي العقوبات البدنية ، كالتعزير دون الحدود ^([3]) .

2 – عقوبات متعلقة بالمال ، وهي العقوبات المالية ، وهي مَناط البحث .

3 – عقوبات مالية وبدنية ، كإلزام من جَامَع قبل التحلل الأول بإتمام حَجِّهِ وإعادته مِن قابِل ^([4]) ، وهذا من باب العقوبات

([1]) الموافقات (3/47) .

([2]) الموافقات (2/8) .

([3]) ستأتي الإشارة إلى الفرق .

([4]) نَقَل النووي في المجموع (7/333 وما بعدها) الأقوال في هذه المسألة . ويُنظر : الاستذكار ، لابن عبد البر (4/257) .

تنزيل “العقوبات المالية”