in

بحث حول المسائل الفقهية والخاصة والإرث بالتقدير

المبحث الأول: المسائل الفقهية (الرد، العول)

 المطلب الأول: الرد

الفرع الأول: تعريف الرد

أولا: لغة:

الرد صرف الشيء ورجعه، قال تعالى:} وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردّ له ومالهم من دونه من وال  1.{

ثانيا: اصطلاحا:

هو زيادة في السهام ونقص في أصل المسألة أو صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب.

الفرع الثاني: موقف الفقهاء من الرد:

انقسم الفقهاء إلى رأيين:

        الأول: يرى الأخذ بالرد وقد ذهب إلى هذا الرأي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وشريح ومجاهد وأبو حنيفة وأصحابه و الحنابلة وقد استدلوا بقول الله تعالى:} وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله {.1 ، ويفيد عموم هذه الآية حق ميراث مورثهم الذين يتصلون به بقرابة الرحم ولا يدخل في عمومها الزوجان لغياب القرابة المحرمية.

          الثاني: يرى منع الميراث بالرد فإذا بقى فائض من التركة يؤول إلى بيت المال وهو مذهب زيد بن ثابت وبه أخذ المالكية والشافعية والأوزاعي ودليلهم في ذلك حديث الرسول e :”إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.” لذا فلا يستحق الوارث إن زيد من نصيبه.أما متأخروا المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى أن فائض التركة بعد أصحاب الفروض يعود إلى بيت المال إذا كان منتظما، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يرد على أصحاب الفروض باستثناء الزوجين.

وقد أخذ قانون الأسرة بالرد فنص في المادة 167 على ما يلي:” إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ويرد باقي التركة على أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.”

فقد ساند القانون رأي الجمهور في الفقرة 1، وأخذ في الفقرة الثانية برأي عثمان بن عفان في الرد على أخذ الزوجين من عدم وجود عاصب أو صاحب فرض نسبي أو ذي رحم.

تنزيل “الإرث بالتقدير”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بحث حول تجاوز حدود الدفاع الشرعي وإثباته

بحث حول حكم الشرط المقترن بعقد الزواج