in

بحث حول نظم المعاملات المالية في الفقه الاسلامي .. محاضرات

تعريف المال:

هو ما يملكه الإنسان من كل شيء – من ذهب وفضة وحيوان ونبات وارض ومنفعة – ولا يتناول ما في البحر من اسماك ولا ما في الفلاة من صيد ولا ما في الغابات من نبات وأشجار وثمار لأنها غير مملوكه – إلا بالحيازة

– ومن الناحية الشرعية يراد به كل ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به في العادة

– ولذا وجب أن يتوافر في المال أمران : أن يكون ممكن الإحراز (الحيازة )  وان يمكن الانتفاع به في العادة

– والمعول عليه هو إمكانية الإحراز وإمكانية الانتفاع سواء تحقق الإحراز والانتفاع فعلا أم لا كالأسماك في البحار والطير في الجو فهو ممكن الإحراز والانتفاع ولذا فهو مال شرعا عند إحرازه والانتفاع به

– وما لا يمكن حيازته لا يعد مالا وإن انتفع به كالشرف والصحة والعلم

– وما لا يمكن الانتفاع به عادة لا يعد مالا كقرة من ماء أو حفنة من تراب وحبة من أرز أو قمح

– ويقصد بالانتفاع عادة الانتفاع علي وجه أي حال السعة والاختيار أما ما ينتفع به حال الإضرار لا يعد مالا كميتة لا تعد مالا لأنه لا يجوز الانتفاع بها شرعا حال الاختيار وإن كان يجوز أكل قدر منها حال الاضطرار  – أما الخمر فتعد مالا لأنه ينتفع بها في بعض الوجوه حال الاختيار  فمن اسلم ولديه خمر يجوز له أن يوكل ذميا في بيعها له

– ولذا يتضح أن العبد مال لأنه ينتفع به ويجوز إحرازه أما الحر فليس بمال

هل المنافع مال ؟

مقتضي التعريف السابق أن المال شيء مادي (مادة ) يحترز ويحاز

ولذا فمنافع الأعيان كسكني المنزل وركوب الدابة أو السيارة ولبس الثياب لا تعد مادة ولا يمكن حيازتها ولا إحرازها وبالتالي ليست مالا وكذا حقوق الإنسان وذلك عند الحنفية

أما المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أن المنافع أموال ولا يشترط فيها الحيازة ويكفي أن يحاز أصلها ومصدرها كقراءة الكتاب حيث تكفي حيازة الكتاب وركوب الدابة أو السيارة حيث يكفي حيازة الدابة أو السيارة

– واعتبار المنافع من الأموال هو أوجه الرأيين لأنه يتفق مع عرف الناس ومعاملاتهم لأنهم لا يطلبون الأعيان إلا لمنفعتها كما تقد وكإنشاء السكك الحديدية وبناء البواخر والفنادق والأسواق…

تنزيل “نظم المعاملات المالية”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بحث حول موقف الطبيب والمسئول عندما يختلف القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية

بحث حول التهرب الضريبي