in

بحث حول الجرائم التي تشترط العلانية جرائم الصحافة

مقدمة:

إن حرية التعبير و إبداء الرأي هي من بين الحريات الأساسية المعترف بها لكل إنسان و ذلك بمقتضى نصوص الدستور و القوانين ( 1) لكن لهذه الحرية حدودا آما يقال ׃

” تنتهي حرية الفرد أو تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين “.

بحيث لا يجوز لأي فرد التعسف في إستعمالها إلى درجة المساس بحقوق و حريات .( الأشخاص تحت طائلة تعرضه للعقاب

وعلى هذا الأساس فان الشخص هو محل حماية جنائية سواء في جانبه المادي أو

المعنوي (الأدبي) بموجب قانون العقوبات الذي يهدف إلى تجسيد حماية المصالح المادية

والمعنوية للأشخاص و آذا الهيئات و تأتي القوانين الخاصة إلى تدعيم هذه الحماية، ومن

أمثلتها قانون الإعلام و الصحافة.

فالحماية الجنائية المادية تتمثل في معاقبة آل من يتعدى على سلامة جسم الإنسان

وماله آالسرقة أو القتل…. أما الحماية الجنائية المعنوية فتتمثل في معاقبة آل شخص

يتعدى على الكيان الأدبي للشخص وذلك بتجريم آل الأفعال التي من شانها أن تمس

حقوقه المعنوية آالشرف أو إعتبار…

فالشرف آما سيأتي بيانه هو مجموع صفات فطرية يتمتع بها آل شخص:

آالنزاهة، الإستقامة و الأمانة….. بينما الإعتبار هو تلك المكانة الإجتماعية التي يكتسبها

الشخص في نظر الغير.

و الحق في الشرف و الإعتبار يتمتع به آل شخص طبيعي، و آذا آل شخص معنوي نظرا لأهمية الوظيفة التي يؤديها في المجتمع.

لقد آرس المشرّع الجزائري هذه الحماية بموجب قانون العقوبات في القسم الخامس من الفصل الأول من الباب الثاني و المتعلق بالاعتداء على شرف و إعتبار الأشخاص وإفشاء الأسرار في المواد من 296 إلى 303 ق ع متناولا في ذلك القذف والسب و البلاغ الكاذب و إفشاء الأسرار، غير أننا و آما سنلاحظ بان المشرع قد وقع في خطأ منهجي وذلك لورود بعض أحكام القذف و السب في القسم المتعلق بالإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة و التي تناولها المشرع في المواد 144 إلى 148 ق ع

تنزيل “جرائم الصحافة” %D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9.pdf – تم التنزيل عدة مرات – 918 كيلوبايت

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول التوقيف للنظر

بحث حول الجريمة المعلوماتية