in

بحث حول الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد

مقدمة:

تعد الصفقات العمومية، الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لانجاز العمليات المالية المتعلقة بإنجاز، تسيير وتجهيز المرافق العامة، إذ أن الإقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الإقتصادية وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية، ومنه فنظام الصفقات يعد الوسيلة الأمثل لاستغلال وتسيير الأموال العامة.

وقد عرف هذا النظام عدة تطورات منذ الإستقلال إلى غاية يومنا هذا، فصدر الأمر 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية، تلاه المرسوم /06/ 90 المؤرخ في: 17 / رقم: 67

1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، وعلى /04/ 45 المؤرخ في: 10 / رقم: 82 إثر التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر مطلع التسعينيات بتخليها عن نظام الاقتصاد الموجه وتبنيها لنظام اقتصاد السوق، استلزم الأمر إعادة النظر في نظام الصفقات فصدر المرسوم 1991 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ونظرا /11/ 434 المؤرخ في: 09 / التنفيذي رقم: 91 للنقائص التي كانت تشوب هذا المرسوم بعد أكثر من 10 سنوات من العمل به من جهة، وتماشيا مع تطور المرحلة الإقتصادية الجديدة والقائمة على فتح المجال أمام المتعاملين الإقتصاديين سواء الوطنيين أو الأجانب للمساهمة في بناء الإقتصاد الوطني من جهة أخرى، 2002 المتضمن تنظيم الصفقات /06/ 250 المؤرخ في: 24 / صدر المرسوم الرئاسي 02 2003 الذي /09/ 301 المؤرخ في: 11 / العمومية المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 03 434 وجاء لتكريس مبادئ المساواة والشفافية في إبرام الصفقات، إذ يحتوي / ألغى المرسوم 91 على 153 مادة تشتمل على مجمل الإجراءات الواجب إتباعها في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية

تنزيل “الصفقات العمومية” %D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF.pdf – تم التنزيل عدة مرات – 1 ميغابايت

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول السجل التجاري

بحث حول الصورية ودعوى الطعن بها