in

بحث حول العقود الادارية في التشربع الجزائري

مقدمة:

لقد وجد القانون الإداري كفرع من فروع القانون العام يهتم بالقواعد التي تحكم الإدارة العامة من عدة جوانب، فمن حيث تنظيمها فهي إما أن تكون سلطة مركزية أو سلطة موزعة، و من حيث نشاطها فهو يتجلى في صورتين، ضبط إداري و مرفق عام، و من حيث وسائلها فهي تنحصر في وسيلة بشرية مصاغة في نظرية الموظف العام و وسيلة مادية مصاغة في نظرية المال العام، و من حيث منازعاا فهي تشمل الجهة القضائية صاحبة الاختصاص و القواعد القانونية الواجبة التطبيق، و من حيث أساليبها فهي إما إصدار القرارات الإدارية، و إما إبرام العقود الإدارية.

بات من الأكيد القول أن نظرية العقود الإدارية موجودة حتى دون نص، هدفها مزدوج يضمن تحقيق الصالح العام و خضوع الإدارة للقانون، تطورها التاريخي كان طويلا و لم تأخذ شكلها الحالي إلا في بدايات القرن العشرين، فأصبحت نظرية قضائية من النظام العام.إستمدت جذورها و سبب وجودها من الأحكام القضائية الأولى التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي، و لا أدل على ذلك حكم تيري الصادرسنة 1903 ، كيف لا و هو الأساس الذي بنيت عليه فكرة العقود الإدارية بطبيعتها حيث تقرر بموجبه أن إختصاص القضاء الإداري يتناول كل ما يتعلق بتنظيم و سير المرافق العامة، قومية كانت أو محلية، سواء أكانت وسيلة الإدارة في ذلك عملا من أعمال السلطة العامة أو تصرفا عاديا، فالعقود التي تبرمها ( الإدارة بهذا الخصوص هي من قبيل الأعمال الإدارية بطبيعتها و يجب أن يختص القضاء الإداري بمنازعاتهاا.( 1

و قد أخذت هذه النظرية تشق طريقها في أحكام القضاء الفرنسي حتى تأكدت بشكل واضح و نهائي، ( 2) و أصبحت قائمة بذاتهاا و جزء من موضوعات القانون الإداري، اقتضتها اعتبارات السلطة العامة فهي مقدسة و اعتبارات المصلحة العامة فهي مشروعة.

تنزيل “العقود الادارية” %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf – تم التنزيل عدة مرات – 932 كيلوبايت

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول الصورية ودعوى الطعن بها

بحث حول الفضالة