in

مذكرة حول ” المصالحة في المادة الجمركية”

مقدمة:

لقد إرتأينا أن نبدأ موضوع بحثنا بالتذكير بقوله تعالى: { إن أريد الإّ الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلاّ بالله عليه توآلت وإليه أنيب } 1
. وقوله تعالى : { والصلح خير } 2
ومن سنتنا الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم : ” ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن ” .
ولعل ما ذكرته هو مجرد أمثلة بسيطة على أن ديننا الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كانتا تدعونا دائمًا إلى التسامح والتصالح وهذا كطريق أول لتسوية الخلافات قبل اللجوء إلى القضاء، فلقد عرفت الشريعة الإسلامية نظام الصلح وجعلت منه سببًا من أسباب سقوط
العقوبة في كل الجرائم بإستثناء جرائم الحدود التي لايجوز فيها الصلح .

ومن ثم فإن نظام المصالحة التي تبنته الدول الغربية قبل العربية كحل لتسوية المنازعات والتي تسعى دائمًا من أجل التوسيع من تطبيقه ليشمل مجالات مختلفة، فبعد أن كانت مقصورة على المجالات المدنية أمتد تطبيقها إلى المسائل الجزائية – نجد أسسه
الأولى في شريعتنا وديننا الحنيف .

وإذا رجعنا إلى بلادنا فمصطلح المصالحة يتردد بكثرة في الآونة الأخيرة ليس فقط في وسط الطبقة السياسية – التي دعت له كمشروع سياسي – بل حتى على مستوى الطبقة الإجتماعية بمختلف درجاتها والتي بدأت تألف عبارات إختفت من قاموسها كالمصالحة
التسامح … إلخ لتعيد أكتشاف مفهومها وأبعادها من جديد.

والواقع أنه ما إن نسأل عن موضوع بحثنا ونجيب أنه حول موضوع المصالحة، حتى يقول الجميع المصالحة الوطنية ؟! ويبدوا عبارات الإعجاب بهذا الموضوع، إ ّ لا أننا نوضح أن موضوع البحث هو حول المصالحة في المادة الجمركية .
ولعل الكثيرين يستغربون ربطنا في هذه المقدمة بين المصالحة الوطنية والمصالحة الجمركية والإجابة ببساطة أننا نرى – على الأقل في نظرنا – أن المصالحة الوطنية التي تطمح لها بلادنا حاكمًا ومحكومًا هي مصالحة متكاملة الجوانب، ومن ثم فإن المصالحة الجمركية هي جزء لا يتجزأ من المصالحة الوطنية، فالمصالحة التي ينشدها الجميع هي متعددة الجوانب وإن كانت في مظهرها سياسية فإنها ذات أبعاد أخلاقية واجتماعية . واقتصادية…

تنزيل “المادة الجمركية”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      مذكرة حول ” المسؤولية المدنية للمنتج وفقا لأحكام القانون الجزائري المدني “

      مذكرة حول ” اليمين كطريق للإثبات طبقاً لنصوص القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية الجزائري”