in

بحث حول اوامر التحقيق

مقدمة:
تعتبر مرحلة التحقيق من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية سواء تعلق الأمر بإجراءات جمع الأدلة أو فيما يخص سماع الاشخاص وإستجوابهم ومقارنة الأدلة وتمحيصها أمام أطراف الخصومة وإجراء مواجهات فيما بينهم لأجل إظهار الحقيقة.
كما أن مرحلة التحقيق، تعد المجال الخصب لمختلف الأوامر القضائية والإدارية التي يصدرها قاضي التحقيق باعتبارها وسائل العمل الوحيدة التي من خلالها يمارس صلاحياته.
غير أن قاضي التحقيق وعند إصداره لمختلف هذه الأوامر قد يقع في أخطاء قد تضر بمصالح أطراف الخصومة سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني، لذلك نظم المشرع في قانونالإجراءات الجزائية كيفية ممارسة حق مراجعة هذه الأوامر عن طريق هيئة تحقيق عليا تسمى غرفة الاتهام، وذلك بواسطة وسيلة الطعن بالاستئناف.
والطعن كما هو معلوم، يعد وسيلة من وسائل مراجعة الأحكام والقرارات القضائية، إضافة إلى الأوامر سواء كانت صادرة عن جهة التحقيق أو عن جهة الحكم، كما أن هذه الوسيلة الطعن سواءا كانت  عادية أو غير عادية الهدف منها هو تطبيق القانون تطبيقا سليما تجسيدا لمبدأ حق التقاضي على درجتين.
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع أعطى لأطراف الخصومة حق ممارسة الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق القابلة للاستئناف باعتباره من طرق الطعن العادية بدون الحق في المعارضة، وكأن المشرع علم سلفا أن عدم حضور الأطراف أمام قاضي التحقيق يعد موافقة على ما يتخذه هذا الأخير من أوامر، أو أن المشرع اعتبره تعطيل للإجراءات عند السماح للأطراف بممارسة هذا
الحق في تلك الأوامر باعتبار أن جهة التحقيق لا تعد مرحلة نهائية للنطق بالعقوبة.

كما أن عدم السماح للأطراف بممارسة حق الطعن الغير عادي في أوامر قاضي التحقيق، أظن أن المشرع قصد به كذلك تعطيل للإجراءات.
باعتبار أنه سمح للأطراف بممارسة حق الاستئناف أمام غرفة الاتهام هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن حجية أوامر قاضي التحقيق مطلقة فيما يتعلق بصحة الأمر فقط، أما فيما يتعلق بالجريمة محل المتابعة أمام جهة الحكم فلا تعد كذلك لأن هذه الأخيرة قد تصرح بالبراءة ملغية بذلك أمر قاضي التحقيق ولو بصفة ضمنية.

تنزيل “اوامر التحقيق”

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مذكرة حول ” اليمين كطريق للإثبات طبقاً لنصوص القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية الجزائري”

بحث حول بطلان إجراءات التحقيق القضائي