in

بحث حول تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري

مقدمة:

-العقد هو اتفاق إرادتين أو أكثر جرى التعبير عنها لغاية إنتاج آثار قانونية ويعتبر العقد من أهم مصادر الإلتزام ذلك لأنه يرتب إلتزامات على عاتق المتعاقدين فهذه الإلتزامات لا يمكن التهرب منها أو العدول عن الإرادة التي جسدت في العقد على أساس أنه شريعة للمتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين وبذلك فإن العقد يمر بمراحل هي :
مرحلة التكوين: وفي هذه المرحلة تقوم الأطراف بتبادل إرادتها ومنقاشة جميع نقاط العقد حتى الوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف ويجد كل إيجاب قبولا من الطرف الأخر.
ويصبح بذلك عقدا تاما .وينتقل العقد بعد ذلك إلى مرحلة ثانية.
مرحلة التنفيذ: هي من أهم مراحل العقد حيث يحقق من خلالها العقد الأهداف التي وجد من أجلهاو يجد الأطراف أنفسهم ملزمين بالسهر على تنفيذ ما يريده الأطراف وفقا لحسن النية فيحرص كل طرف على أن يتعاون ويبذل جهدا لتنفيذ كل ما ورد في العقد.
ولكن قد يحصل أن يتعذر على الأطراف تنفيذ العقد أي تنفيذ التزاماتهم وذلك بسبب ما يعتريه من غموض يحول دون تنفيذه ،حيث يتجه كل واحد من المتعاقدين إلى فهم يخالف ما وصل إليه الطرف الآخر ، ويدعي اختلاف التعبير لما اتجهت
إليه إرادته.
وهنا يأتي دور القاضي الذي يكون ملزما بفض التراع عن طريق تفسير العقد ورفع الغموض واللبس عنه بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ذلك أن الإلتزامات الناشئة عن العقد تتحدد وفقا لما اتجهت إليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين .

وإن عملية تفسير القاضي للعقد ليست بمعزل عن البحث في تكوينه فعلى القاضي أولا وقبل البدء في عملية التفسير أن يقف على مرحلة تكوين العقد ، فمهمة القاضي لا تقتصر على تحديد مضمون العقد بإيضاح الغامض منه تمهيدا لتنفيذه ، بل تبدأ من التأكد أولا من وجوده باشتماله على أركانه الأساسية من رضا ومحل وسبب وشكلية في العقود التي تتطلبها و شروطه الضرورية.

تنزيل “تفسير العقد”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      بحث حول تبيض الأموال

      مذكرة حول “جريمة اصدار الشيك بدون رصيد”