in

مذكرة حول “جريمة اصدار الشيك بدون رصيد”

مقدمة:

أظهرت الأهمية البالغة للشيكات في الحياة الاقتصادية و الدور الذي تؤديه في المعاملات ، لاسيما في مجال الأعمال التجارية ، ضرورة توفير حماية فعالة لها ، ضمانا لقيامها بأداء وظائفها الاقتصادية ، و بصفة خاصة وظيفتها كأداة وفاء في المعاملات تقوم مقام النقود ، فمن الملاحظ أن  اعتبار الشيك أداة وفاء مثل النقود دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال الشيكات بغية التوصل عن طريقها إلى الاستيلاء على أموال الغير ، ودلك بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه ، ولا شك في أن إساءة استعمال الشك على هدا النحو يؤدي إلى فقدان الأفراد للثقة فيه كأداة وفاء و تجعله بالتالي غير قادر على أداء وظائفه الاقتصادية و التي وجد من اجلها . وحماية لذلك اتجه المشرع إلى تجريم فعل إصدار شيك دون رصيد و تدعيم هذا التشريع بالجزاء الجنائي، و بهذا جعله جريمة قائمة بذاتها لها أركانها الخاصة بها و هذا ما سنعالجه في هذا الفصل بالتطرق لجريمة إصدار شيك دون رصيد من حيث الأركان التي بها تقوم الجريمة . و من الملاحظ أن هذه الأخيرة يمكن هدمها عن طريق ما يقدمه المتهم من دفوع قد تؤدي إلى نفيها ، كما قد لا تؤثر فيها فتبقى الجريمة قائمة على الرغم من إثارتها.

و هذا ما سنتطرق إليه في المبحثين المواليين حيث سنتناول في المبحث الأول أركان الجريمة بالدراسة في حين المخصص المبحث الثاني للدفوع التي من شأنها أن تعترض قيام هذه الأركان.

المبحث الأول :أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
باستقراء نص المادتين 🙁 374 و 375 ) من قانون العقوبات نجد أن المشرع لم يحصر جرائم الشيك في صورة وحيدة ، بحيث جعلها تتخذ
عدة مظاهر يمكن إيجازها فيما يلي :
أ – تسليم أو قبول شيك كضمان أو تظهير مثل هذا الشيك ، وهي الصورة المشار إليها بنص المادة( 374 ) في فقرتها الثالثة ، فالأصل في
الشيك أنه أداة وفاء ولا أداة قرض و ائتمان ، و لأنه كذلك فإن القانون يجرم تسليم الشيك أو قبوله على سبيل الضمان ، وكذا فعل تظهير المستفيد للشيك المسلم له كضمان.

تنزيل “جريمة اصدار الشيك” %D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83.pdf – تم التنزيل العديد من المرات – 1 ميغابايت

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري

مذكرة حول ” جريمة الاحتيال”