بحث حول معايير تحديد الصفقات العمومية تشريعا وفقها وقضاءا

مقدمة

بهدف التحكم في مصطلح الصفقات العمومية يقتضي الأمر منا إعطاء تعريف لها سواء من ناحية  التشريع أو اجتهادات القضاء أو الفقه .

كما يقتضي تحديد معايير الصفقات العمومية تشريعا وموقف القضاء والفقه منها.ثم تمييزها عن بعض العقود الأخرى المدنية والتجارية وعقود العمل. وهو ما رأينا معالجته في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية

المطلب الثاني : المعايير التشريعية للصفقات العمومية وموقف القضاء        والفقه منها.

المطلب الثالث:  تمييز الصفقات العمومية عن بعض العقود الأخرى.

المطلب الأول:

تعريف الصفقات العمومية

“العقود الإدارية”

من منطلق أن التعريف التشريعي يعلو على بقية التعريفات الأخرى. وبالنّظر للدور الكبير والرائد للقضاء الإداري كان علينا أن نسوق أولا التعريف التشريعي لنتبعه بالتعريف القضائي ثم نتوج جهود المشرع والقضاء بتبيان جهود الفقه.

وعليه قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نستعرض في:

الفرع الأول: التعريف التشريعي.

الفرع الثاني: التعريف القضائي

الفرع الثالث: التعريف الفقهي

تنزيل “تحديد الصفقات العمومية”