in

بحث حول أحكام الإشكال في التنفيذ

أحكام الإشكال في التنفيذ
بعد أن تعرفنا على مضمون الإشكال في التنفيذ و طبيعته وأساسه بات من الضروري أن نتعرف على الأحكام التي تنطبق على و في هذا الصدد نرى أن المشرع الجزائري جاء بمادة واحدة في قانون الإجراءات 596 ق.ا.ج من الباب الثاني في الكتاب السادس تحت عنوان التحقق من هوية . الأشخاص المحكوم عليهم. و عليه فقد جاء هذا القانون خاليا من أحكام تنظم إشكالات التنفيذ 1
و المستقر عليه القضاء الجزائري بخصوص النزاع على تسمية الإشكال في التنفيذ بالرغم من أن المشرع لم يستقر في التسمية و عليه نتعرض في هذا الفصل بالدراسة في ثلاث مباحث:
المبحث الأول : شروط وإجراءات رفع الإشكال والآثار المترتبة على ذلك:
إن كل دعوى قضائية مطروحة أمام القضاء تقتضي لقبولها توفر الشروط القانونية اللازمة لذلك وبما أن الإشكال في التنفيذ دعوى قضائية فلا بد أن يتم رفعه وفق الطرق المقررة قانونا وأن تتوافر في رافعه الشروط العامة لقبول الدعوى، إضافة إلى الشروط الخاصة التي تستمد وجودها من الطبيعة الخاصة لدعوى الإشكال فإذا ما تحققت هذه الشروط وكان إتصال الجهة القضائية المختصة لموضوع الإشكال إتصالا
صحيحا ترتب على ذلك آثار سواء على التنفيذ أو على سلطة محكمة الإشكال في إتخاذ ما تراه مناسبا وبالتالي سوف نعالج في المطلب الأول: شروط رفع الإشكال أما إجراءاته نخصص لها المطلب الثاني والأثار المترتبة عن رفعه في المطلب الثالث.
المطلب الأول: شروط رفع الإشكال في التنفيذ :
إن شروط رفع الإشكال مثلها مثل الشروط الواجب توافرها في أي دعوى والتي تتمحور حول ضرورة وجود مصلحة لرافع الإشكال ووجوب تحقق الصفة عند رفع الإشكال ضف إلى ذلك بعض الشروط الخاصة المتعلقة بالطبيعة الخاصة للإشكال والتي تتمثل على ضرورة أن لا يكون قد سبق الفصل في الإشكال ذاته ووجوب رفع الإشكال قبل بدء التنفيذ وعلى ذلك سوف نخصص الفرع الأول لتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في رفع الإشكال مع الحالات التي تتوافر فيها المصلحة لرافعه ونخصص الفرع الثاني للشرط المتعلق لضرورة أن لا يكون قد سبق الفصل في الإشكال ذاته..

تنزيل “الإشكال في التنفيذ”

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      بحث حول ماهية اشكالات التنفيذ

      بحث حول الالتصاق في القانون