in

بحث حول العمل الاجرائي

مقدمة:
قرر المشرع جزاءات متعددة لمخالفة القواعد الإجرائية سواء لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة أو لمخالفة الشكل اللازم فيها أو المواعيد المنظمة لها, ذلك أن القاعدة القانونية الإجرائية تتصف بالتجرد والإلزام وتقترن بجزاء, ومن هذه الجزاءات الإجرائية البطلان,
السقوط, الانعدام, عدم الاختصاص وعدم قبول الدعوى.
والسياسة التشريعية التي تضبط قواعد الجزاءات الإجرائية ترتكز على فكرتين أساسيتين, أولهما أوامر القانون ونواهيه لا تكون مكفولة الإحترام إلا إذا اقترنت بجزاء مناسب, وثانيهما أن ترتيب الجزاء على كل مخالفة إجرائية يؤدي إلى كثرة إضاعة الحقوق, ومن ثم تعين البحث عن نقطة التوازن بين هذين المصلحتين المتعارضتين, وهو الأمر الذييسعى إليه سعيا حثيثا كل من الفقه والقضاء من أجل دفع المشرع نحو إضفاء على القواعد الإجرائية ما يلزمها من الصرامة التي تحقق المصلحة العامة والمرونة اللازمة التي تحقق
للأفراد ما يبتغونه من حماية لمصالحهم الخاصة.
والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات متنوع ومتعدد ويختلف باختلاف النظام القانوني الذي يعمل فيه, فهناك جزاءات ذات طابع عام كبطلان الإجراء وسقوط الحق في اتخاذه وهناك جزاءات ذات طابع خاص كسقوط الخصومة وتقادمها.
ومهما اختلفت طبيعة هذه الجزاءات, فإنها تتفق في النهاية في عدم ترتيب الآثار التي كان من الممكن أن يرتبها الإجراء لو كان مطابقا لنموذجه.
وموضوع بطلان الإجراءات المدنية, محل الدراسة في هذه المذكرة, لا يقتصر على أوراق المحضرين, بل يتعداه إلى إجراءات نظر الدعوى, سواء باشرها الخصم أو باشرها القاضي, كما يشمل الحكم من حيث إصداره والتوقيع عليه وإيداع مسودته وما اشتمل عليه من
بيانات.

تنزيل “العمل الاجرائي” %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf – تم التنزيل العديد من المرات – 710 كيلوبايت

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول الالتصاق في القانون

بحث حول المتابعة والتحقيق في قضايا الاحداث