in

مذكرة حول ” تنفيذ الاحكام الجزائية في التشريع الجزائري”

مقدمة:

لا مكانة لدولة في حظيرة الأمم ا لمتقدمة بدون عدالة قوية و فعالة, ولا مكانة لعدالة قوية و فعالة في دولة ما بدون تنفيذ الأحكام و القرارات التي تصدر عنها.فالتنفيذ هو واجهةالممارسة الفعلية و الحقيقية لمطلب العدالة و هو تعبير عن ممارسة الدولة لسيادتها و صلاحيتها الدستورية على الأفراد الخاضعين لها و المتواجدين على إقليمها.
لقد كان لتنفيذ الأحكام القضائية و منذ القدم من احتكار الدولة تمارسه بواسطة الأجهزةالتي تنشئها لهذا الغرض وذلك إعما ً لا لمبدأ عدم السماح للفرد الاقتضاء لنفسه بنفسه كما هوسائد في العصور العابرة و التي كان يسود فيها المجتمعات الفوضوية الخاضعة لمبدأ سيادة
قانون الغاب, أما حاليا فإن الدولة تتدخل لتمارس صلاحية بسط العدالة بين المواطنين و إرجاع الحقوق إلى ذويها وفقا لقوانين و إجراءات محددة, و نتيجة للتطورات الاجتماعيةو تشعب المجالات القانونية و تأثرها بالتطور العلمي و التكنولوجي و كذا تشعب مجالات تدخل الدولة، وحرصا منها على احترام مبدأ التنفيذ في ظروف ومواعيد معقولة طهرتالضرورة إلى تخلي الدولة ولو نسبيًا على تنفيذ بعض من الأحكام والقرارات التي تصدر عنالسلطة القضائية وعليه انشق التنفيذ إلى مدني وجزائي، فأوكلت الدولة تنفيذ الأحكام المدنية إلى مكاتب خاصة يديرها المحضرين القضائيين وذلك تحت رقابة السلطة القضائية وتدخل السلطة التنفيذية بتسخير من الأولى للتنفيذ الجبري إن اقتضت الضرورة لذلك. وبقي تنفيذالأحكام الجزائية من صميم مهام الدولة تمارسها عن طريق جهاز العدالة بواسطة النيابة العامة. وبما أن الأحكام الجزائية غالبا ما تنطوي على عقوبات سالبة للحرية فقد أنشأتالدولة مؤسسات متخصصة يتم فيها التنفيذ كما خلق المشرع ميكانيزمات لتنفيذ الأحكامالجزائية بمختلف العقوبات الواردة فيها، فلما كانت الأحكام الجزائية تنطوي على عقوبات سواء كانت بدنية أو مالية، فإن تنفيذها يعتبر وسيلة للدفاع الاجتماعي ويصون النظام العامومصالح الدولة ويحقق أمن الدولة ويحقق أمن الأشخاص وممتلكاتهم، كما يساعد الأفرادالجانحين على إعادة تربيتهم وتكييفهم بقصد إعادة إدراجهم في بيئتهم العائلية والمهنية والاجتماعية، وهذا تعبير على تغير المغزى من العقوبة، فبعدما كانت ردعية لجنة ترمي إلىتحقيق الألم للشخص المجرم عقابًا له عما اقترفه في حق المجتمع والشخص، أصبح دورالعقوبة ذو مغزين أساسيين فإلى جانب الردع تسعى القوانين العقابية إلى ايجاد ميكانزمات لتحقيق إعادة إدماج وإصلاح المجرمين ومن ثم وقاية المجتمع من شروره وتكرارها.

تنزيل “الاحكام الجزائية”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      مذكرة حول ” المسؤولية الادارية عن اعمال الشرطة”

      مذكرة حول “الاعذار في المواد المدنية والتجارية”