in

مذكرة حول “الاعذار في المواد المدنية والتجارية”

مقدمة:

مما لا شك فيه أن أثر الإلتزام المدني هو وجوب تنفيذه، وأن الأصل في التنفيذ أن يكون عينيا، و إلا فبطريق التعويض أو ما يسمى “التنفيذ بمقابل” وفي كلتا الحالتين المدين يدعى لتنفيذ إلتزامه إختيارا و إلا أجبر –بالطرق القانونية- على تنفيذه.
وسواء كنا بصدد التنفيذ العيني أو بمقابل، فإنه يتعين –في الأصل- إعذار المدين بالإلتزام كشرط جوهري لوضع هذا الأخير موضع الممتنع عن التنفيذ.
فيجب إعذار المدين ومطالبته بتنفيذ إلتزامه، وأنه واجب في التنفيذ العيني وهو واجب أيضا في التنفيذ بطريق التعويض، بل أن الإعذار في التنفيذ بطريق التعويض، وخاصة في التعويض عن تأخر ( المدين في التنفيذ، له أهمية بالغة.( 1
وحسب القاعدة العامة في القانون الروماني، فإنه إذا إستحال تنفيذ الإلتزام بفعل المدين وكان ناتجا ( عن التأخير، فلا يعتد ذا التأخير إلا إذا تم الإعذار( 2
والتأخير عند الرومان نوعان: تأخير فعلي وتأخير قانوني( 3) فالأول هو أن يتأخر المدين عن الوفاء مثلا وهذا لا يعد إعذارا يعتد به القانون لأن التأخير الفعلي عن الوفاء قد يكون مبنيا على أسباب تبرره أو راجعا إلى الموقف السلبي الذي إتخذه الدائن وركن فيه إلى عدم مطالبة مدينه بالوفاء، وأما التأخير القانوني الذي يعتد به والذي يعتبر المدين بموجبه معذرا، فهو التأخير الذي يفصح فيه الدائن عن إرادته في قيام مدينه بالتنفيذ، ويجب أن يكون المدين مخطئا في عدم قيامه بالتنفيذ، أي أنه يجب  ألا يكون لدى المدين أسباب تبرر عدم قيامه بالتنفيذ في الموعد المحدد وتأخره عنه.
أما في القانون الأنجلوسكسوني فالقاعدة عكس ذلك فالأصل في القانون الإنجليزي أن الدائن لا يلزم بإعذار المدين بغية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه نتيجة عدم قيامه بإلتزاماته .( العقدية ما لم يوجد نص في القانون يقضي على خلاف ذلك..

تنزيل “الاعذار” %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf – تم التنزيل العديد من المرات – 3 ميغابايت

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مذكرة حول ” تنفيذ الاحكام الجزائية في التشريع الجزائري”

مذكرة حول “الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر”