in

مذكرة حول “نظـرية العلـم اليقيني وتطبيقاتها في القضاء الإداري “

مقدمة:

تنجز الإدارة العامة أعمالها وتحقق غايتها وأهدافها عن طريق وسيلتين رئيسيتين هما العقد والقرار الإداريين، غير أن كلا هاتين الوسيلتين يمكن أن يكونا محلا لنزاع إداري إذا ما خالفت الإدارة مبدأ المشروعية أو تسببت بموجبها في إحداث ضرر بالغير.

والملاحظ هو أن النزاع الإداري عادة ما ينصب على القرارات الإدارية أكثر منها على العقود الإدارية وذلك لما للقرارات من خصائص تبرز بصفة جلية امتيازات السلطة العامة، فهي تصدر بإرادة الإدارة المنفردة، وتحدث أثارا قانونية بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني، كما تتميز بالطابع التنفيذي .

إن المنازعات الناشئة عن القرار الإداري غير المشروع قد تكون إما في شكل دعاوى إلغاء أو في شكل دعاوى تعويض .

فإذا كان الهدف من النوع الأول من الدعاوى هو استصدار قرار قضائي يثبت عدم مشروعية القرار الإداري فيقرر بالنتيجة لدلك إلغاؤه، فإن النوع الثاني يرمي إلى الحصول على جبر الضرر الناتج عن تنفيذ قرار إداري غير مشروع، وأحيانا ولو كان مشروعا .

ونظرا لما تكتسيه دعوى الإلغاء من أهمية فقد أوجب المشرع والقضاء توافر بعض الشروط لقبولها بحيث نجد إضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في كل الدعاوى من صفة ومصلحة وأهلية، بعض الشروط الخاصة مثل وجوب رفع تظلم إداري مسبق قبل اللجوء إلى القضاء بالنسبة لبعض القرارات الإدارية إضافة إلى انتفاء الدعوى الموازية واحترام شرط الميعاد..

تنزيل “نظـرية العلـم اليقيني”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      بحث في دعوى صرف مقابل الاجازات

      مذكرة حول “سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء”