in

بحث حول المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث

مقدمة:

مو اكبة للأحداث والكوارث البيئية في العالم ؛ ونسبة لان قضايا البيئة قد أخذت مساحة كبيرة في حمى سباق الرئاسة أفي الانتخابات الأميركيتا نعزز موقف القارئ بهذه المادة القانونية بتصرف من كتاب (حماية البيئة البحرية من التلوث- مشكلة التلوث في الخليج العربي دراسةالقانونية) تأليف د.عباس هاشم الساعدي: إن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث تخضع لاحكام التشريعات الوطنية كقاعدة عامة؛ اذ غالبا ما عندما يكتسب ضرر التلوث مظهرا دولياء وذلك باختلاف جنسية المتضرر عن جنسية السفينة أعباء إضافية علاوة على صعوبة تهيئة أدلة الإثبات.

وقد كانت التشريعات الوطنية كافية لتلبية دعاوي المتضررين من التلوث الى حد ما. غير أن وقوع الكوارث البحرية وخاصة حادثة ال(تورئ]
كانيون) وما تلتها من حوادث؛ اثبتت بأن الكوارث البحرية التي يسببها انفجار او جنوح ناقلات النفط العملاقة يمكن ان تخلف اضرارا تتجاوزا حدود المسؤولية التي تقررها التشريعات الوطنية الى حد كبير. ومن ناحية اخرىء اثبتت تلك الكوارث استحالة توقع غطاء شامل لمخاطر النقل]
الحديث للنفط باللجوء إلى النظام التقليدي للقانون البحري.

لذلك برزت الحاجة الى توحيد القواعد التي تضمنتها مختلف التشريعات الوطنية في اتفاقيات دولية؛ حيث عقدت اتفاقيات دولية عالجت مشكلة المسؤولية عن التلوث بالنفط؛ وتناولت طبيعة المسؤولية؛ وحددها والجهة المسؤولة عن الضرر كما عقدت اتفاقيات دولية اخرى – ذات طابع)
عالمي واقليمي- عالجت موضوع المسؤولية بصورة جانبية. اضافة الى ان هذا الموضوع نوقش في مؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار.

1- الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969: تعد المسؤولية المدنية التي يسببها التلوث بالنفط من السفن»
من اكثر مواضيع المسؤولية تنظيما في القانون الدولي. فقد القت هذه الاتفاقية عبء المسؤولية وتبعة التعويض عن الاضرار التي يسببها
التلوث الناجم عن (انسياب او تصريف النفط) م13 من الاتفاقية من السفن في (اقليم الدولة المتعاقدة او بحرها الاقليمي م2 من الاتفاقية) على]
(مالك السفينة م1«3» من الاتفاقية). وقد استبعدت الاتفاقية عمليا المسؤولية المباشرة للدولة؛ حيث لا تطبق احكامها على (السفن الحربية
اوالسفن الاخرى المملوكة للدولة اوتلك التي تستغلها والتي تخصص للخدمات الحكومية غير التجارية) (م1(11) من الاتفاقية. وتخضع الدولتا
للمقاضاة اسوة بالمؤسسات الخاصة عن الضرر الذي تسببه سفنها التجارية (م2«11»). ولا نعتقد ان لهذا النص اهمية؛ طالما ان السفن التي]
تملكها الدولة تستغلها شركات عامة وتعني لاغراض الاتفاقية (مالك السفينة) (المادة1 «3»). أما عن طبيعة المسؤولية التي اقرتها الاتفاقية
فهي ا لمسؤولية المطلقة؛ حيث أن فقدان الخطأ لا يعفي المالك من المسؤولية؛ انما يعفي عند تحقق حالات حددت على سبيل الحصرء و هي]
اعمال او وقوع حادثة طبيعية ذات طابع استثنائي لا يمكن مقاومته؛ والاعمال العمدية التي يقوم بها طرف ثالث (المادة2«3» من الاتفاقية))
كما ادخلت الاتفاقية فكرة (تحديد المسؤولية)؛ اذ يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته بحد اقصى قدره (2000) فرنك لكل طن من حمولة
السفينة وللحادثة الواحدة «اي ما يعادل 60 دولارا اميركيا»؛ ولا يتجاوز الحد الاقصى للمسؤولية (210) مليون فرنك «أي ما يعادل 17
مليون دولار اميركي) بأية حال من الاحوال المادة (1«5» من الاتفاقية). ولمصلة الضحاياء اوجبت الاتفاقية على مالك السفينة أن يؤمن تأمينا

تنزيل “المسؤولية الدولية” Document1.pdf – تم التنزيل العديد من المرات – 74 كيلوبايت

 

 

 

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول الاستاذ الجامعي بين طرائق التدريس الحديثة والتقليدية

بحث حول ابرام العقد الالكتروني