in

بحث حول الفرق بين الاثبات الجنائي والاثبات المدني

من حيث غرض الإثبات:

إن الإثبات الجنائي ينشد ويبحث عن الحقيقة، ولا مانع أن تظل هذه الحقيقة محل بحث وتنقيب، إلى أن تصل إلى ذروة العلم واليقين، فإذا لم يقم الدليل الكامل على إدانة المتهم في الدعوى، فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما، بل يجب الحكم ببراءته، لأن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بدليل تقبله المحكمة، بحيث لا يدع مجال للشك فيه.

أما الإثبات في المدني، فغرضه الفصل في النزاع القائم بين طرفي الخصومة على حق يدعي به كل منهما

من حيث عبء الاثبات:

إن تحريك ومباشرة الدعوى العمومية، يتم بمعرفة النيابة العامة بعدما يتم الإبلاغ عن الجريمة من المجني عليه، أو الشرطة أو من أي فرد من أفراد المجتمع، ولو كان الشخص الذي بلغ مجهول، وما دامت الدعوى العمومية تحرك ضد شخص يفترض أنه بريء، فإن عبئ الإثبات يقع لا محالة على النيابة العامة.

أما الإثبات في المدني، فإنه يقع على الخصوم بحيث يلتزم كل طرف، بأن يثبت الواقعة المدعي بها، في مواجهة الخصم الآخر كما تنص عليه المادة 323 ق.م، وإلا كان على القاضي أن يحكم لمصلحة الطرف الذي أثبت الواقعة المدعي بها دون خصمه، لذلك فإن نجاح الدعوى المدنية يتوقف على من يقع عليه الإثبات إذا لم يستطع الطرف الآخر إثبات.

من حيث أدلة الإثبات:

لقد منح المشرع للقاضي الجزائي، كامل الحرية في تقدير الأدلة المقدمة إليه في الدعوى الجزائية، تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات المقررة في المسائل الجزائية طبقا للمادة 212 ق.إ.ج. أما القاضي المدني، فهو مقيد سلفا بأدلة الإثبات بحيث أن القانون حددها وأوضح الحالات التي تتخذ فيها كل طريقة من هذه الطرق، وهذا ما نصت عليه المواد 323 إلى 350 ق.م

تنزيل “الاثبات” %D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.docx – تم التنزيل العديد من المرات – 21 كيلوبايت

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية

بحث حول المسؤولية الجنائية لمقدمي خدمات الانترنيت