in

بحث حول المسؤولية عن فعل الغير

مقدمة:

إذا كانت القاعدة العامة هي شخصية المسؤولية و شخصية العقوبة إذ لا يسأل الشخص ولا يعاقب إلا عن الأفعال الشخصية، أي انه لا يسأل ولا يعاقب إلا على الجرائم التي يرتكبها شخصيا أو يساهم فيها، غير أن التقدم الصناعي و الاقتصادي أدى إلى ظهور المسؤولية الجنائية دون خطأ ورفقها في نفس الفترة اتجاه آخر يهدف إلى إقامة مسؤولية المتبوع عن الأفعال التي يرتكبها أتباعه أثناء قيامهم بأعمال لديه أو في مؤسسة أو لفائدتها .

ثانيا- المسؤولية الجنائية للمتبوع

يقصد بمسؤولية المتبوع أن يسأل عن الأفعال الضارة أو غير المشروعة الصادرة من تابعه متى أحدثت أضرارا بالغير، ولقد نص المشرع الجزائري على مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه  في المادة 136 من القانون المدني على أنه: ”يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها. وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع”

ويتضح من خلال النص أن الشخص يسأل عن الأفعال الضارة التي يرتكبها التابع له في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها، فوسع من دائرة الأعمال التي يسأل عنها المتبوع بإضافة الخطأ بمناسبة الوظيفة، ثم حدد أن علاقة التبعية تقوم ى أساسا على السلطة الفعلية لا على حق الاختيار.

تنزيل “المسؤولية عن فعل الغير” %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1.docx – تم التنزيل عدة مرات – 22 كيلوبايت

Report

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بحث حول المسؤولية الجنائية لمقدمي خدمات الانترنيت

بحث حول المنشور