in

بحث حول جريمة الاجهاض

مقدمة:

إن جريمة الإجهاض ظاهرة اجتماعية بالغة الخطورة و التعقيد ، قديمةٌ قدم التاريخ حيث رافقت نشوء المجتمعات منذ القدم مما أدى بالشرائع و الأديان القديمة إلى تنظيمها و إيجاد الحلول لها ، و ما نشاهده اليوم في حياتنا اليومية من تعقد الحياة الاجتماعية و المفاهيم جعلت التشريعات تختلف موافقها اتجاه قضية الاجهاض فهناك من القوانين من تعترف بإباحة هذا الفعل باسم التقدم و الحرية، الشيء الذي دفع بالكثير من الفتيات التي حملت سفحا و تريد التخلص من الجنين ،أن تجهض نفسها بنفسها أو بواسطة الغير و لهذه الأسباب فإن معظم القوانين اعتبرت هذا الفعل جريمة، فوضحت أركانه، أسبابه، وموانعه، وقررت العقوبة في شأن مرتكبيها، سواء كان بفعله أو بفعل الغير.

اما الشريعة الاسلامية ومن كبير عناية الإسلام بالإنسان أنْ حفظ للأجنّة منزلتها وحرمتها وحقوقها، وسنّ أحكاما دقيقة لرعايتها والحرص على سلامتها، فحرّم الإسلام الإجهاض، ولم يبحه بتاتا  إلا لضرورة الحفاظ على حياة الأم، ورخّص الإسلام ترك بعض العبادات أو تأجيل أدائها حماية للأجنة، وصوناً لحياتها، كإباحة إفطار الحامل والمرضع في رمضان، ورغم ذلك نجد الفقه الإسلامي لم يأخذ الحكم على إطلاقه و إنما فسر الوضعية و استنتج أسباب الإباحة وفق الشرع وأخذا بعين الاعتبار الحلال و الحرام و مصلحة الجنين و الأم.

أما المشرع الجزائري  فقد اتبع التشريع الإسلامي في تحريم جريمة الإجهاض ،فبالرغم من أن قانون العقوبات لم يعرف الإجهاض تاركاً الأمر لاجتهادات الفقهاء و شراح القانون ، إلا أنه بين أنواع الإجهاض و العقوبات المحددة لها، حيث يهدف من خلال هاته النصوص إلى حماية المرأة تبعًا لحماية الجنين و الذي يعتبر الموضوع الأصلي لهذه الجريمة .

ومن هنا ارتأينا الى طرح الاشكال التالي: متى يعتبر الاجهاض جريمة في القانون الجزائري؟ وما هي الاركان التي تقوم عليها هذه الجريمة؟ وما هي العقوبات المقررة لها؟

تنزيل “جريمة الاجهاض”

التبليغ عن المحتوى

أسطورة

كتب بواسطة Ayoub

Years Of MembershipCommunity Moderatorمستخدم معتمدContent Authorكاتب المواضيع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      بحث حول المنشور

      بحث حول علامات الترقيم