in

الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي دراسة تحليلية على واقع التشريع ولقضاء الجزائريين

مقــدمة

لقد اقترن ظھور الجریمة بوجود الإنسان على وجه الأرض، و قد تمثلت الجریمة في صورتھا العامة، في كل فعل غیر مشروع یستھدف الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه، كما قد یستھدف المجتمع بشكل عام، في مؤسساته و نظمھ السیاسیة و الاقتصادیة. وقد اختلفت التعاریف بشأن الجریمة بحسب اختلاف التخصصات العلمیة، التي عنت بدراسة ھذا السلوك المختل. فعلم النفس مثلا، یرى في الجریمة كل فعل یتعارض فیه سلوك الفرد مع سلوك الجماعة. أما علم الإجتماع، فھي تأخذ في تصوره، صورة الخروج عن القیم والقواعد الإجتماعیة السائدة بین أفراد المجتمع الواحد، فیما یرى علماء الفقه والدین، أن الجریمة لاشك تتمثل في الخروج عن تعالیم الدین الحنیف. إن الحسم بین كل ھذه التعاریف على اختلافھا لا یمكن أن یتأتى في اعتقادنا، إلا بفرض نص قانوني یكون له شأن تحدید عناصر الجریمة من جھة، وتحدید العقوبة المقررة لھا من جھة ثانیة، على اعتبار أن القانون ھوالضابط الموضوعي والمنطقي الذي تتحدد من خلاله السلوكات المختلة والتي لا شك أنھا تخرج عن إطار النظام الاجتماعي، وبالتبعیة عن العقیدة الدینیة. فالقانون ھو الذي یفرض نص التجریم، و ھو ذاتھ الذي یفرض نص العقاب الذي یعمل على احترامه الفرد والجماعة على حد سواء. فنصل بذلك إلى تعریف الجریمة تعریفا قانونیا على أنھا: ” كل فعل أوامتناع یخالف القانونویرتب عقوبة جزائیة “.

تنزيل “الدفع الأولي.pdf” unnamed-file-4.pdf – تم التنزيل عدة مرات – 1 ميغابايت

Report

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تمرين رائع في الإحتمالات للثانية ثانوي

الاختصاص في تسوية النزاعات التجارية عن طرريق التحكيم