in

الاختصاص في تسوية النزاعات التجارية عن طرريق التحكيم

رسالة مقدة لنيل شهادة الدكتوراه علوم

مقدمة

تعرف العلاقات التجارية الدولية توجها واضحا نحو اعتماد التحكيم وسيلة لتسوية النزاعات الناشئة بصددهاء حيث يتفق أطراف هذه العلاقات على أن يسندوا النزاعات القائمة أو المستقبلية المرتبطة بها إلى محكمين متخصصين من اختيارهم ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية ملزمة. إذ بعد أن كان التحكيم طريقا استثنائيا متبعا لحل نزاعات مثل هذه العلاقات؛ أصبح مع مرور الوقت نظاما مكملا لقضاء الدولة نتيجة عدم استطاعة هذا الأخير تقديم عدالة تتماشى ومتطلبات التجارة الدولية؛ بل أن الأمر تطور إلى أن أصبح أطراف هذه العلاقات يفضلون عرض نزاعاتهم على التحكيم بدلا من قضاء الدولة؛ بحيث أضحى التحكيم الوسيلة الطبيعية لتسوية نزاعات المتعاملين في المجال التجاري الدولي.

لذلك؛ فقد تصدت مختلف التشريعات الوطنية لتنظيم التحكيم التجاري الدولي؛ وبيان قواعده وتيسير أحكامه؛ كما انضمت أغلبية الدول إلى الاتفاقيات الدولية المختلفة المتعلقة به؛ فضلا عن الأهمية التي أولتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛ والتي وضعت سنة 1976 قواعد خاصة بالتحكيم التجاري الدولي؛ كما وضعت سنة 1985 القانون النموذجي بغية مساعدة الدول واسترشادها عند إصدارها لتشريعات جديدة؛ ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل نشأت العديد من مراكز التحكيم الدائمة؛ من أهمها محكمة التحكيم الدائمة لدى غرفة التجارة الدولية بباريس؛ والجمعية الأمريكية للتحكيم؛ ومحكمة لندن للتحكيم.

وأمام هذه الأهمية المتزايدة لهذه الوسيلة البديلة عن قضاء الدولة في الفصل في النزاعات التجارية الدولية؛ وما نتج عن اللجوء إليها من الطرح المستمر للعديد من الإشكالات المرتبطة باختصاص محكمة التحكيم؛ فقد كان من اللازم البحث وبشكل دقيق عن مختلف القواعد والضوابط التي تحكم مختلف جوانب هذا الاختصاص؛ لذلك فقد احتلت دراسة موضوع الاختصاص مكانة هامة بين الموضوعات التي يطرحها التحكيم في العلاقات التجارية الدولية؛ والتي يمكن حصر أبرزها في:

– إثارته للعديد من المسائل القانونية البالغة الأهمية؛ والجديرة بالبحث فيها بدقة وعناية خاصة؛ سيما بوجود قواعد موضوعية ينفرد بها الاختصاص التحكيمي في المجال الدولي يحظر تطبيقها في التحكيم الداخلي.

– اعتباره حقلا خصبا لتجربة العديد من الأفكار المستحدثة الناتجة عن التطور الكبير الحاصل في مجال التحكيم التجاري الدولي؛ والمتعلقة بمختلف الجوانب المرتبطة بالاختصاص المنعقد للتحكيم؛ بدءا بإبرام اتفاقية التحكيم؛ وانتهاء بانقضاء اختصاص هذا النظام البديل لقضاء الدولة.

 

تنزيل “تسوية النزاعات”

التبليغ عن المحتوى

بطل

كتب بواسطة Aya

كاتب المواضيعContent AuthorYears Of Membership

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي دراسة تحليلية على واقع التشريع ولقضاء الجزائريين

      الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجنائي الجزائري