in

الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجنائي الجزائري

الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجنائي الجزائري

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق قسم القانون الخاص – فرع قانون الأعمال

مقدمة

بعد بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين؛ نستهل طرح موضوع بحثنا كالآتي:
تشكل العملة عصب الاقتصاد الذي يعتبر عماد الحياة المعاصرة ؛ و أحد مقومات الأنظمة السياسية و الاجتماعية السائدة في العالم و مقياس تقدّم و رقي الدول.
و لو سلطنا الضوء قليلا على المجتمع العالمي الذي نعيش فيه اليوم ؛ لوجدنا أنّ عملة كل دولة في الوقت الراهن في ظل انتشار وسائل المواصلات و تدقق تيار العولمة حيث أضحى العالم قرية صغيرة بلا حدود أصبحت وسيلة مبادلة دولية لها أسعار محددة في الأسواق العالمية ؛ و لدى المصارف و البنوك. مما يجعل الاعتداء عليها له تأثيره على قيمتها في الأسواق ؛ و على والاقتصادية من حيث كونها وسيلة مبادلة بين الأمم تتعدذى حدود الدولة نفسهاء و اعتمادا على ما سبق ؛ كان لزاما على المشرع الجزائري وضع سياسة جنائية لحماية هذه الوسيلة أي العملة من خلال تجريم بعض الأفعال التي تمس بها ؛ و ذلك من أجل تعزيز الثقة بها + المحافظة عليها ؛ و ضمان استقرار ميزان المدفوعات.فكثيرا ما يلجا مجرم العصر الحديث عند ارتكابه جرائمه اى الاستعانة بعقله بدل جسمه ؛ خلافا لمجرم العصر السابق الذي كان يستعين أكثر بجسمه . و هو ما يجعل لهذه الجرائم أشخاص معينين ؛ فلا هم مجرمون بالصدفة و لا هم مندفعون يرتكبونها بالخطأ او العاطفة.حيث ان المساس بالعملة يعتبر اعتداءا على الذمم المالية الخاصة للأفراد كما أن أثرها يمتد لأكثر من دولة . إن الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة ؛ تقتضي النصّ في قانون العقوبات على كل الجرائم التي تمس العملة و هي جرائم تزوير النقود الواردة في المواد من . 197 إلى 204 . هذه الجرائم

 

تنزيل “جرائم العملة”

التبليغ عن المحتوى

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      الاختصاص في تسوية النزاعات التجارية عن طرريق التحكيم

      الاختصاص في مجال المنافسة بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص