in

الاختصاص في مجال المنافسة بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص

الاختصاص في مجال المنافسة بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص

مقدمة:

لقد كانت الأوضاع التي عايشتها الجزائر منذ أواخر الثمانينات المحرك الأساسي و الفعال لإحداث التغيرات اللازمة؛ و التي كان لابد لها أن تشمل الميادين: الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية على حد سواء. و إذا كان النمط الاجتماعي و السياسي مرتبطان أساسا بخيارات كل دولة و بكل سيادة؛ فإن النمط الاقتصادي قد لا يصدق عليه هذا الحكم بشكل مطلق؛ ذلك أنه يخضع لعناصر بشكل مباشر أو غير مباشر و تماشيا مع ذلك؛ فقد كان نتيجة هذه الأوضاع في الميدان الاقتصادي إدراك مدى ضرورة التفكير الجدي لإعادة النظر في نموذج تسيير الاقتصاد الوطني المبني على التخطيط و التوجيه من قبل الدولة؛ الأمر الذي لم يعد يساير الأوضاع السائدة؛ سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي؛ حيث تفاقمت الأزمة المالية مما انجر عنها زيادة في المديونية نتيجة عجز المؤسسات العمومية عن تلبية الاحتياجات اللازمة؛ أو على صعيد الاقتصاد العالمي الذي أصبح يشهد حركية واسعة للتوجه نحو العولمة بمفهومها الاقتصادي الذي لا مجال فيه للدول المتمسكة بنموذج الاقتصاد المسير. و هكذاء و بين ضرورة فرضها واقع اقتصادي و حتمية أوجدها توجه عالمي ؛ أضحى نمط الاقتصاد الحر الخيار الاقتصادي الأوحد و حيث أن أساس كل إصلاح مهما كان شكله ينطلق من إعادة النظر في الأطر القانونية الموجودة ؛ فقد تم التركيز ابتداء و توجيه الاهتمام نحو لإيجاد جملة من القوانين تضمن تحقيق التغيرات المرجوة. و قد تجسدت البداية في هذا الصدد في القانون رقم 01-88 المؤرخ في 12جانفي1988و المتعلق بالقانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات العمومية الاقتصادية ؛ و الذي يعتبر نقطة تحول جذري للنظام الاقتصادي من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر؛ بحيث يصبح الهدف هو تحقيق الفعالية الاقتصادية ………

 

تنزيل “مجال المنافسة”

التبليغ عن المحتوى

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

      الآليات القانونية لمكافحة جرائم العملة في التشريع الجنائي الجزائري

      الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر