in

الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون

الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

مقدمة

تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن بإهتمام مخططي السياسات الإقتصادية والإجتماعية في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء؛ حيث أجمع الباحثين على حيوية هذا القطاع بإعتباره أفضل وسائل الإنعاش الإقتصادي؛ نظرا لسهولة تكيّفه ومرونته التي تجعله قادرا على فتح آفاق عمل من جهة؛ وخلق ثروة وكذا رفع تحديات المنافسة وغزو الأسواق الخارجية في ظل إقتصاد السوق من جهة أخرى ‎٠‏ والجزائر من الدول الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإدراكها بأهمية دور هذا القطاع في توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني ؛لاسيما بعد التجارب الأولى التي إنتهت بتصفية العديد من المؤسسات وما إنجر عن ذلك من إنعكاسات على المجتمع ؛ فكان لاب من إعادة النظر في تلك السياسات والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية + حيث شرعت الدولة الجزائرية مع بداية التسعينات في مجموعة من التوجهات أخذت تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأهم فصل من فصولها؛ إذ إتخذت قرارات حاسمة في شأن القطاع الخاصوقد ظهر ذلك جليًا على مستوى السياسة العامة للتنمية المتّبعة وأهدافها المؤكد عليها خاصة في آفاق التنمية الإقتصادية والإجتماعية متوسطة الأمد 1990 -1994؛ وبرامج الحكومات المتعاقبة؛ وقد تلخّصت في جملة من الإقتراحات كان الهدف منها معالجة علاقات قطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والإستراتيجية الجديدة للتنمية وذلك في ظل_الإفرازات المتراكمة للمراحل السابقة + وقد إعتبرت فترة التسعينات القفزة الحقيقية نحو إقامة قطاع حقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من خلال الشروع في تهيئة المناخ الإقتصادي الخصب
الذي ينمو ويتطوّر فيه القطاع؛ حيث تم إصدار: قانون 90 -10 المؤرخ في 1990/04/14 المتعلّق بالنقد والقرض؛ الذي شمل جوائب عديدة من الإصلاحات في مجال التسيير المالي والقرض والإستثمار»

تنزيل “المؤسسات الصغيرة” unnamed-file-9.pdf – تم التنزيل العديد من المرات – 2 ميغابايت

Report

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الاختصاص في مجال المنافسة بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص

8 فروض واختبارات مع الحل في مادة الرياضيات الأولى إبتدائي