fbpx

الشخصية المعنوية (1)

حقوق


0

خطة البحث:

المبحث الاول:مفهوم الشخصية المعنوية
 * 
المطلب الاول :تعريف الشخصية المعنوية
 *
المطلب الثاني :مدة الشخصية المعنوية(بدايتها-نهايتها)
 *
المطلب الثالث :طبيعة الشخصية المعنوية
المبحث الثاني :انواع و صلاحيات الشخصية المعنوية
 *
المطلب الاول :انواع الشخصية المعنوية
 *
المطلب الثاني : عناصر تكوين الشخصية المعنوية
 *
المطلب الثالثاثار الشخصية المعنوية

خاتمة

مــــــــــــقدمة:
صفة التاجر ليست وقفا على الأشخاص الطبيعيين، بل تلحق كذلك على بعض الأبنية القانونية التي تلعب دورا –بما تتمتع به من شخصية معنوية –على مسرح الحياة القانونية و الاقتصادية نفس الدور الذي يقوم به الأفراد . هذه الأبنية القانونية هي الشركات التجارية .
و أهمية هذه الشركات لا تقتصر على جمع رؤوس الأموال فحسب بل تحقق مشروعات ضخمة يكون لها من الدوام و الاستقرار ما تعجز عن تحقيقها طاقة الفرد، و ذلك لأنها تتمتع بوجود قانوني يضمن لها القيام والاستقرار و الاستمرار حتى بعد وفاة مؤسسيها .
هذه المشروعات جعلت منها قوة هائلة من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية لذا تعمل الدولة دائما على رقابتها حتى لا تصبح وسيلة للاستغلال الاجتماعي و الاقتصادي ، فقامت بالاعتراف بوجودها الفعلي الواقعي من خلال نظرية الشركة الفعلية و أقرت لها بشخصية تميزها عن غيرها تمثلت في الشخصية المعنوية ، و هذا ما سوف نتطرق اليه في البحث عن :
-مفهومالشخصية المعنوية؟
-و ما هي الأثار المترتبة على الشخصية المعنوية ؟
المبحث الاول : مفهوم الشخصية المعنوية
المطلب الاول :تعريف الشخصية المعنوية
الشخصية المعنوية هي “الهيئات والمؤسسات والجماعات التييريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين“.
ويمكن تعريفها بأنها “هي كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تقوم بعمل مشترك من أجل تحقيق هدف مشترك ومشروع، أو كل مجموعة من الأموال ترصد من أجل تحقيق غرض معين، ويمنحها القانون الشخصية القانونية، وأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والذمة المالية المستقلة؛ لتمكينها من مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها

ويمكن تعريف الشخصية المعنوية بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرضويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكماً أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمناً أنها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه. وعرفها الدكتور محمد جمال الذنيبات بأنها ” كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى القانون
فاذا توافرت جميع الاركان في عقد الشركة ،نشا عن هذا العقد شخص جديد هو الشخص المعنوي الذي ينفصل عن شخصية الشركاء و الشخص المعنوي ينشا عن الشركة سواءا كانت مدنية او شركة تجارية اذ نص القانون ا لمدني في المادة417 ف 1على ما يلي : ” تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ،غير ان هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون “
اذن مقتضى هذا النص ان الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها ،و ان كان لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير الا بعد القيام بإجراءات الشهر.
على عكس الشركة التجارية فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية الا من يوم قيدها في السجل التجاري و هذا ما جاء في مضمون القانون التجاري في نص المادة 549 “لا تتمتع الشركة التجارية بالشخصية المعنوية الا من تاريخ قيدها في السجل لتجاري
المطلب الثاني : مدة الشخصية المعنوية
1- بدء الشخصية المعنوية :
القاعدة ان الشركة تولد كشخص معنوي بمجرد تكوينها على وجه صحيح .و يتم تكوين شركات الاشخاص على وجه قانوني بمجرد موافقة المتعاقدين على تأسيسها و على سائر البذور المدرجة في عقد التأسيس. اما شركات الاموال فتكون قانونا منذ استيفاء اجراءات التأسيس التي نص عليها القانون. و لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة “الا اذا وزعت جميع لحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين الشركاء و دفعت قيمتها كاملة
و على ذلك لا يلزم –كأصل عام-لكي تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اتخاذ اجراءات الشهر التي يقررها القانون. لان هذه الاجراءات قصد به فقط اعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي حتى يمكن الاحتجاج عالايها بعاد ذلك بهاذ الوجود. ومما يؤكد انتفاء العلاقة بين نشوء كشخص معنوي ،و اتخاذ اجراءات الشهر حق الغير-اذ لم تتم اجراءات الشهر المقررة –في ان يحتج بوجود الشركة و يتمسك بشخصيتها المعنوية ما دام لم يقرر طلب بطلانها،غير ان الاصل يرد عليه استثناء هام، مؤداه ان شركات المساهمة و التوصية بالأسهم و ذات المسؤولية المحددة لا تثبت لها الشخصية الاعتبارية و لا يجوز لها ان تبدا اعمالها الا من تاريخ الشهر في السجل التجاري (مادة22).و ترجع العلة في تعليق بدء الشخصية المعنوية للشركة على القيد في السجل التجاري الى الرغبة في التحقيق من قيام الشركة بالفعل و الذي ياتي باقتضاء الشهر حماية للغير و ضمانا لجدية تكوين لشركة و لقد حذا المشرع لمصري –بتقريره هذه الاستثناءات- حذو المشرع الفرنسي و ان كان هذا الاخير قد جعل القيد في السجل التجاري ،كشرط لثبوت الشخصية المعنوية للشركة ،هو القاعدة العامة بالنسبة لجميع الشركات التجارية .
و مما تجدر ملاحظته ان شركة المحاصة هي الشركة الوحيدة المحرومة من الشخصية المعنوية ،لان هذه الشركة تتسم بالاستتار القانوني و تقتصر اثارها على الشركاء فيها و لا وجود لها بالنسبة للغير.
2- نهاية الشخصية المعنوية للشركة : 
و الاصل ان تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة وجودها الى ان يتم حلها و انقضاؤها .و مع ذلك فمن المقرر ان انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية ،و انما تبقى لها هذه الشخصية خلال فترة التصفية. وهذه قاعدة وضعية نص عليها المشرع في المادة 533من التقنين المدني بقوله “اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية الى ان تنتهي هذه التصفية
وهي ايضا قاعدة منطقية ،لأن إجراءات التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات باسم الشركة ،و لا يمكن تصور ذلك الا اذا تمتعت هذه الاخيرة بالشخصية المعنوية. هذا فضلا عن البقاء على شخصية الشركة اثناء فترة التصفية يحول دون صيرورة اموالها – بمجرد الانقضاء – مملوكة للشركاء على الشيوع ،و بالتالي دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على هذه الاموال.” فبقاء شخصية الشركة هو وحده الذي يتفق و احترام الحقوق المكتسبة لدائني الشركة الذين تعاملوا مع شخص معنوي له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء”
على ان الشخصية المعنوية المحتفظ بها للشركة في فترة التصفية يجب ان تتمشى مع المحكمة التي اوحت بها و بقدر الضرورة التي دعت اليها. ومن ثم فإنها لا تبقى للشركة الا بالقدر اللازم للتصفية و في حدود حاجات التصفية ،اما فيها عداها فإنها تزول فالشركة في فترة التصفية شخص محكوم عليه بالإعدام ،فتتضاءل اهليته الى القدر اللازم لتصفية ما له و م عليه دون زيادة. و ليس له ان يفلت من العدم المحتم ليعود الى الحياة. و على ذلك لا يجوز البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة الا اذا كانت لازمة لإتمام اعمال قديمة قامت بها الشركة قبل حلها.
المطلب الثالث :طبيعة الشخصية المعنوية
لقد ثار خلاف فقهي و فكري حول تكييف طبيعة الشخصية المعنوية، حيث ظهرت الآراء والمذاهب الآتية :
أ/ المذهب المنكر لوجود الشخصية المعنوية :
يرى أصحاب هذا المبدأ أن لا فائدة إطلاقا من الاعتداد بهذه الفكرة إذ يمكن الاعتماد في الحفاظ على المصالح الجماعية إلى الأفكار و المفاهيم التقليدية المألوفة مثل : التضامن. الإجتماعي، الملكية المشتركة…و غيرها
بمذهب الافتراض والخيال (المجاز) :
حيث يعتبر أصحاب هذا المذهب أن الإنسان(الشخص الطبيعي) هو الشخص القانوني الوحيد القادر على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ، وما الشخص المعنوي إلا مجرد افتراض ومجاز من باب تمكين مجموعة الأشخاص أو الأموال من أداء مهامها الجماعية وتحقيق الأغراض الموجودة من أجلها .
جمذهب الحقيقة والواقع :
يرى أصحابه أن الاعتراف بالشخصية القانونية(المعنوية) أنها القدرة المجردة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات بغض النظر عمن تستند إليه هذه القدرة ( إنسان(فرد) ، أو مجموعة ( أفراد و أموال)
المبحث الثاني : انواع و صلاحيات الشخصية المعنوية
المطلب الاول : انواع الشخصية المعنوية
تقسّم الشخصية الاعتبارية إلى نوعين:
1- الشخصية المعنوية العامة:
وهي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة.( ) ويمكن تعريفها بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام، ويكون لها هدف مشروع. أو يقال: هي كل مشروع تنشئه الدولة من أموالها وموفيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون نشأتها وانتهاؤها بموجب نظام. مثالها: المؤسسات العامة، الهيئات العامة، مجالس الإدارة المحلية.
ويمكن تقسيم الشخصية المعنوية العامة إلى عدة أقسام:ـ
أ- الشخصية المعنوية الإقليمية: وهي تلك الأشخاص التي يتحدد اختصاصها بنطاق جغرافيا
ب – الشخصية المعنوية المرفقية: ( المؤسسات العامة ) وهي أشخاص يتحدد نوعها على أساس تحديد نشاطها بنوع هذا النشاط.
ج -الشخصية المعنوية المهنية: ( النقابات ) أشخاص تمثل الهيئات والنقابات المهنية، وتتمثل وظيفتها الأساسية في إدارة شؤون طائفة معينة من الأفراد والدفاع عن مصالحهم المشروعة.
أولا : الشخص المعنوي العام:
يتميز الشخص المعنوي العام بماله من السيادة وحقوق السلطة العامة ويمنحه القانون الشخصية المعنوية وفقا للمادة 49 مدني . فللدولة شخصية معنوية، وتنشأ بمجرد توافر عناصرها من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة .
 –
الولاية تتمتع بالشخصية المعنوية إذ نصت المادة الأولى من قانون الولاية على أن الولاية جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستغلال مالي يديرها والي .
 –
البلدية تتمتع بشخصية مستقلة فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية ولا من الولاية، ويمثلها رئيس البلدية وتثبت الشخصية المعنوية العامة للبلدية بمقتضى القانون.
 –
إلى جانب الدولة والولاية والبلدية يمثل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية أو المؤسسات. فإذا كان اختصاص الشخص المعنوي العام الإقليمي مقيدا بحدود إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحي أو المرفقي مقيد بالغرض الذي أنشأ من أجله .ونلاحظ أن القانون 88-04 المؤرخ في 12-01-1988 المعدل والمتمم للقانون التجاري والمجدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية نص في المادة الثانية على أن:<< المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري.
2- الشخصية المعنوية الخاصة:

. ويمكن تعريفها بأنها هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد. مثالها: الشركات التجارية، الجمعيات المدنية الخاصة.
اولا : الأشخاص المعنوية الخاصة : هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد
1– مجموعات الأشخاص ذات الشخصية المعنوية :
تقوم على اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض منها إلى شركات وهي ما تسعى إلى تحقيق ربح مادي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال البر أو الثقافة
أ-الشركات : الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالإسهام في مشروع اقتصادي وذلك بتقسيم حصة من المال أو العمل ويقتسمون ما قد ينشأ عن هذا المشروع من الربح أو الخسارة، فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستغلال الزراعي أو تربية الحيوانات ويحدد غرض الشركة في عقد تكوينها ولكن إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة تجارية اعتبرت تجارية بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري . ففي شركة التضامن يلعب الإعتبار الشخصي دورا أساسيا، وتكون للشريك صفة التاجر ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة مسؤولية تضامنية وهذا ما نصت عليه المادة 551/1 تجاري بقولها:<< للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسئولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة.
ب/ الجمعيات : تنشأ الجمعية باتفاق أعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد يكون هدفا خيريا أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا ولا تكون موارد الجمعية مصدرا لإغتناء أعضائها بل الغرض منها هو تحقيق هدفها، وموارد الجمعية تكون في الغالب تبرعات المواطنين، ويحدد غرض الجمعية بمقتضى سند إنشائها، وكذلك اختصاصاتها، ولا تجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله .
2-مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنوية :
وهي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر والاحسان ويكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو في شكل وقف . ويعد كل منها تبرعا بمجموع من المال بذلك بأخذ حكم التبرعات ويمكن دائني المتبرع الطعن في التصرف بالدعوى البولصية كما يأخذ التصرف حكم الوصية إذا كان مضافا إلى ما بعد الموت ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوز مقدار الثلث المقرر شرعا للوصية .
أ– المؤسسة الخاصة : تنشأ هذه المؤسسة بتخصيص أحد الأشخاص بمجموعة من الأموال على وجه التأييد أو لمدة غير معينة لتحقيق عملنفع عام أو عمل من أعمال البر أو على وجه العموم لتحقيق غرض الربح المالي وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس ولكي ينشأ الشخص المعنوي لابد أن يقصد بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن السلطة العامة .
ب– الوقـف : هو النظام مأخوذ من الشريعة الاسلامية وهو حسب العين عن التملك وقد عرفه المشرع في المادة 4 من قانون الأوقاف بأنه عقد التزام تبرع صادر عن إدارة منفردة .
والحقيقة أن الوقف تصرف بالإدارة المنفردة إذ لا يشترط المشرع قبول الموقوف عليه في الوقف العام . ويكون الوقف وقفا عاما وذلك بوقف العين ابتداء على جهة من جهات الخير وقد يكون وقفا خاصا وذلك بوقف العين لمصلحة عقب الواقف من الذكور والإناث ، ويتول الوقف بعد انقطاع الموقوف عليهم إلى جهة من جهات الخير التي عينها الواقف وهذا ما تضمنه المادة 6 من قانون الأوقاف . والمادة الثالثة من نفس القانون عرفت الوقف بأنه:<< حسب العين عن التملك على وجه التأييد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير.
الفرق بين الشخصية المعنوية العامة والشخصية المعنوية الخاصةيمكن التفريق من عدة أوجه:ـ
1-من حيث الهدففإن الهدف من إيجاد الشخص المعنوي الخاص هو هدف خاص يتمثل في الربح المادي، أما الشخص المعنوي الخاص فإنه إيجاده يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
2-حرية الانتماء:فإن الانتماء إلى الشخص المعنوي الخاص يكون اختيارياً، بخلاف الانتماء إلى الشخص المعنوي العام فإنه إجباري، كالانتماء إلى الدولة بالمواطنة.
3
ـ من حيث إنشاؤها:كما بينت في التعريف، فإن الشخصية المعنوية الخاصة تنشأ بموجب قرار إداري من الجهة المختصة والذين ينشئونها هم أفراد عاديون، أما الشخصية المعنوية العامةفإنها تنشأ بموجب نظام يصدر من قبل المنظم.
4- من حيث الوسائلفإن الشخصية المعنوية العامة تستخدم وسائل القانون العام من السلطة العامة، بينما تستخدم الشخصية المعنوية الخاصة قواعد القانون الخاص في كل نشاطها.( ) وللشخصية المعنوية امتيازات ليست للشخصية المعنوية الخاصة؛ بحكم اختلاف الهدف من كل منهما، فإن العامة تكون لخدمة وتحقيق الصالح العام والمنفعة العامة، أما الخاصة فإن هدفها

تحقيق هدف خاص بمنشئها، وهو الربح المادي.

يتبع………..

 

 

تكملة الموضوع


شارك الموضوع مع أصدقائك

0

هل أعجبك الموضوع ؟

موضوع مفيد موضوع مفيد
0
موضوع مفيد
موضوع غير مفيد موضوع غير مفيد
0
موضوع غير مفيد
يحتاج الى تعديل يحتاج الى تعديل
0
يحتاج الى تعديل

تعليق عبر فيسبوك

تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *