fbpx

الشخصية المعنوية (2)

حقوق


0

المطلب الثاني : عناصر تكوين الشخصية المعنوية
لتكوين الشخص المعنوي الخاص يجب توافر عناصر معنية منها :
أولا : العنصر الموضوعي :
وهو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي فللإرادة دور فعال في تكوين الشخص الاعتباري الخاص إذ لا تنشأ الشركات إلا بعقد وقد عرفت المادة 416 مدني الشركة بما يلي: << الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك>>
ثانيا : العنصر المادي :
يجب توافر مجموعة من الأشخاص أو مجموع من المال وفقا لنوع الشخص المعنوي ففي مجموع الأموال كالوقف والمؤسسة لابد من توافر المال ولابد من أن يكون كافيا لتحقيق الغرضالمقصود من المؤسسة وهذا العنصر، عنصر أساسي في مجموعات الأموال . أما العنصر الشخصي فقد يكفي لتوافره تبرع شخص واحد بالمال.
ثالثا : العنصر المعنوي :
يجب أن يكون هدف الشخص المعنوي هو تحقيق غرض جماعي معين أي أن يهدف الشخص المعنوي إلى تحقيق مصلحة المجموعة سواء كان الهدف عاما يحقق المصلحة العامة أو يحقق مصلحة خاصة بجماعة معينة كمصلحة الشركاء في الشركة، ولابد من تحديد الغرض سواء كان ماليا أو غير مالي، ويشترط أن يكون الغرض ممكنا ومشروع أي ألا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة ويجب كذلك أن يكون مستمرا وليس أمرا عرضيا .
رابعاالعنصر الشكلي :
قد يتطلب القانون الرسمية كما قد يستلزم الشهر، وقد يتطلب أيضا حصول مجموعة الأموال وفي جماعة الأشخاص على ترخيص خاص لإكتساب الشخصية المعنوية.
1-الرسمية :
لقد اشترط المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوبا في شكل رسمي وإلا كانت باطلة إذ نصت المادة 418 مدني على مايلي: << يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >> كما نصت المادة 545/1 تجاري على مايلي: << تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة >>.
2-الشهر :
قد لا تتمتع مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ شهرها كما قد تتمتع بها من يوم إنشائها ويشترط الشهر للإحتجاج بها على الغير ولقد اشترط المشرع شهر الشركات التجارية لتمتعها بالشخصية المعنوية إذ تنص المادة 549/1 تجاري على مايلي“لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري”، أما الشركات المدنية فشهرها ضروريا للاحتجاج بها على الغير وهذا ما نصت عليه المادة 417/1 مدني .
3- اعتراف الدولة بالشخص المعنوي :
اعتراف الدولة بالشخص المعنوي إما ان يكون اعترافا عاما أو اعترافا خاصا، يكون الاعتراف عاما إذا وضع المشرع شروط عامة متى توافرت في مجموعة من الأشخاص أو في مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية دون حاجة إلى إذن ترخيص خاص وقد نصت المادة 417 مدني السابق ذكرها على أن الشركات المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها .أما الاعتراف الخاص فهو الترخيص الخاص المطلوب الحصول عليه لاكتساب الشخصية المعنوية وقد نصت المادة 49 مدني على ما يلي” وكل مجموعة يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.”

المطلب الثالث : اثار الشخصية المعنوية
مدى صلاحية الشركة لاكتساب الشخصية المعنوية:
يترتب على اعتبار الشركة شخصا معنويا صلاحيتها لاكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات ،شانها شان الاشخاص الطبيعيين .و لقد اورد القانون المدني في المادة 50قيدا على هذه الشخصية اذ نصت عى ما يلي : ” يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق الا ما كان ملازما لصفة الانسان . وذلك في الحدود التي يقررها القانون ”
القيد الاول : يرجع الى طبيعة تكوين الشخص لاعتباري و اختلافه في ذلك عن الشخص الطبيعي. اذ لا يتصور ان يسند الىالشخص المعنوي ما يسند الى الشخص الطبيعي من حقوق و التزامات ملازمة لطبيعة الانسان.
وعلى ذلك فمن المستحيل عقلا تطبيق النظم المؤسسة على طبيعة الانسان، مثل تلك التي تفترض سنا او جنسا او قرابة او جسدا، على الشخص الاعتباري. فيتمتع اذن ان يسند الى الشخص الاعتباري التزامات و حقوق الاسرة الناشئة عن الزواج ،مثل حق المعاشرة الجنسية بين الازواج والسلطة الابوية و حق النسب والطلاق و الالتزام بالنفقة ،او تسند اليه الواجبات و الحقوق المتصلة بالكيان الجسدي للإنسان ، مثل واجب الخدمة العسكرية او حق السلامة الجسدية و البدنية.
القيد الثاني: و يفرضه مبدا تخصيص الشخص الاعتباري _على خلاف الشخص الطبيعي _بغرض يتحدد به وحده ما يسند اليه من حقوق و التزامات .”فالشخص الطبيعي صالح ليكون صاحبا للحقوق والالتزامات عامة دون تحديد، فلا ينحصر في غرض بعينه لان قيمته الاجتماعية تأتيه من ذاته بصرف النظر عما يسلك من سبل نشاط او يستهدف من اغراض مختلفة .ولذلك فالأصل ان كل الاغراض مباحة ومطروقة له دون حصر او تحديد ما دامت لا تنافي حكم القانون. فلا تتخصص صلاحيته لوجوب الحقوق له او عليه اذن بغرض معين او جملة معينة من الاغراض ،بل تتسع لتستوعب كل غرض مشروع أيا كان هو و ما يتعلق به من حقوق و التزامات.
اما الشخص الاعتباري فتتخصص صلاحيته لاكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات ،فلا يصح الا لتلك المتعلقة بغرضه دون غيرها مما يجاوز هذا الغرض،لان الاصل في الشخص الاعتباري هو “ارتهان وجوده و قيام شخصيته بهدف معين،مما يحدد بالتالي اطار حياته القانونية المستقلة بحدود هذا لغرض ،فيحتم تخصصه به و انحصاره فيه بحيث لا يصلح مركزا الا لما يتعلق به وحده دون غيره من حقوق و التزامات ”
ومتى رعيت القيود السابقة ،تمتعت الشركة –باعتبارها شخصا معنويا- بكافة الحقوق التي يتمتع به الشخص الطبيعي وعلى ذلك تكون لها ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء ،و اهلية في حدود غرضها ،واسم ،و موطن، و جنسية، و ممثلون يعبرون عن ارادتها و يعملون باسمها و لحسابها. وعليه فاذا اكتسبت الشركة الشخصية المعنوية فتكون لها حقوق و الصلاحيات التالية:
1- ذمة مالية :
تتمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، تتكون من مجموع ما للشركة و ما عليها من حقوق و التزمات او بعبارة اخرى تتكون ذمة الشركة من جانب ايجابي يمثل مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء ،و كافة الاموال و المنقولات التي تكتسبها عند مباشرتها لنشاطها .

2- اهلية الشركة:
تنص الفقرة الثالثة03من المادة50على ان الشركة “اهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون”اذن اهلية الشركة محدودة بحدود الغرض الذي انشات من اجله الشركة. وهذا وفقا لما رسمه لها عقد تاسيسها او نظامها القانوني ،فاذا
نص عقد تأسيسها او نظامها القانوني على قيامها بنوع معين من التجارة ،فلا يجوز لها مياشرة نوع اخر الا بعد تعديل العقد او النظام.
اســــــــــــــــم الشركة:
تتمتع الشركة باسم خاص يميزها عن باقي الشركات ،و يتم التوقيع به على سائر معاملاتها، و يختلف اسم الشركة باختلاف شكلها ،ففي شركات التضامن و التوصية بالاسهم ،و يسمى الاسم عنوان الشركة و هو يتكون من اسماء الشركاء المتضامنين و الذين يسالون عن ديون الشركة في اموالهم الخاصة ،و غالبا ما يقتصر عنوان الشركة في هذا النوع من الشركات على ذكر اسم احد الشركاء المتضامنين مع اضافة و “شركائه”اما في شركات المساهمة،فليس للشركة سوى اسم تجاري مستمد من غرضها.اما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،فيجوز ان يكون لها عنون او اسم تجاري حسب رغبة الشركاء……(3)
مـــــــــوطن الشركة:
للشركة موطن خاص بها ،و يقصد بومطن الشركة المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها الريسي أي المكان الذي توجد فيه اجهزة الادارة و الرقابة ،و هو بالنسبة الى شركات الاشخاص المكانا الذي يباشر فيه المدير عمله، و بالنسبة الى شركة الاموال المكان الذي تعقد فيه اجتماعات مجلس الادارة و الجمعية العموميىة .و تتمتع الشركة بكامل حريتها في تحديد موطنها فقد تختار في نفس المكان الذي تباشر فيه نشاطها المادي أي مركز الاستغلال ،وقد تختاره مكان اخر. و غالبا ما تتخذ الشركات مراكز اداراتها في العواصم، بينما تباشر نشاطها المادي في المناطق النائية لا سيما اذا كانت لها مصانع تلوث البيئة و تضر بصحة السكان، و هذا وقت نصت المادة 547من القانون التجاري على ما يلي :” يكون موطن الشركة في مركز الشركة” .ان هذا النص لم يوضح جليا المقصود بالموطن ،لان الموطن قد يتحدد بمركز النشاط أي الاستغلال او يتحدد بمركز الادارة ،و لعل الذي ذهب اليه المشرع الجزائري لا سيما و انه يساير التطور الحديث في المجال القانوني و ما اتجهت اليه التشريعات المعاصرة ،انه اعتبر المركز الرئيسي هو مركز ادارتها و ليس مركز النشاط .وهذا ما اكدته المادة 50 ف 4و5 من القانون المدني بقولها ” موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها .”
الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ،و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها ،في نظر القانون الداخلي في ‘الجزائر
لقد تعرضت الفقرة05من المادة 50 الى الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج بمعنى انها شركاتاجنبية ،لان المركز الرئيسي هو الذي يحدد جنسية الشركة و ما هو القانون الواجب التطبيق عليها ،غير انها تمارس نشاطها على التراب الجزائري فمثل هذه الشركات بمجرد ن تضع رحالها على التراب الجزائري و تمارس أي نشاط حتى ولو كان فرعيا او ثانويا بالنسبة لها يعتبر ان مركزها الرئيسي في نظر القانون موجود في الجزائر و من ثم تخضع لحكم القانون الجزائري أي ان المشرع الجزائري بالنسبة لهذا النوع من الشركات تبني معيار الاستغلال و ليس معيار المركز الرئيسي، و لو تمعنا في هذا النص لإتضح لنا جليا ان المشرع الجزائري لم يمنح هذه الشركات الجنسية الجزائرية ،و انما اخضعها للقانون الجزائري فقط بدليل ما جاء في نص المادة 4/2و3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 مؤرخ في رمضان عام 1417ه الموافق لـــ 18 يناير سنة 1997 و المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري اذ اخضع الزامية القيد في السجل التجاري :
كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة او فرعا او اية مؤسسة اخرى .
– 
كل ممثلية تجارية ،او وكالة تجارية، تابعة للدول او الجماعات او المؤسسات العمومية الاجنبية التي تمارس نشاطا على التراب الوطن .

و لعل الحكمة التي توخاها المشرع هو الاحتياط للشركات المتعددة الجنسيات، و ما يمكن ان ينجم عنها من اثر سلبي على الاقتصاد الوطني ،فطبق عليها القانون الجزائري حتى يتسنى له مراقبتها.
و على كل ،فان لتحديد موطن الشركة اهمية كبيرة بالنسبة للشركة او الغير الذي يتعامل معها، اذ يحدد الموطن الاختصاص القضائي للنظر في المنازعات المتعلقة بالشركة ،و النظر في شهر افلاسها ،كما تعلن اليها فيه جميع الاوراق القانونية
و نشير الى ان اهمية الموطن بالنسبة للشركة تفوق اهمية الموطن بالنسبة للشخص الطبيعي اذ تتحدد جنسيتها و نظامها القانوني بالمكان الذي يوجد فيه الموطن.

جنسية الشركــة:
تتمتع الشركة بجنسية حتى يمكن انتسابها لدولة معينة اذ لا توجد شركة عديمة الجنسية، كما لا يجوز ان تكتسب الشركة عدة جنسيات لانها تنشا وثيقة الصلة بدولة معينة فتتبع جنسيتها .
وقد كان فقهاء القانون الدولي الخاص ،قديما يذهبون الى ان فكرة الجنسية تقتصر فقط على الاشخاص الطبيعية دون الاشخاص المعنوية ذلك لان الجنسية هي رابطة قانونية و سياسية بين الدول و الافراد المكونين لها ،اذ يتحدد بها عنصر الشعب في الدولة ،كما ان الجنسية تقوم على روابط عاطفية و روحية، و من ثم فهذه الروابط تنعدم بالنسبة للأشخاص المعنوية او الاعتبارية ، لكن الفقه الحديث يرى ضرورة تمتع الشخص المعنوي بالجنسية ، لان الجنسية كنظام قانوني تقوم على الانتماء للدولة، و هو مر يوجد في كل من الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي على حد سواء ،فضلا عن ان الجنسية نظام يرتب عليه القانون نتائج لازمة بالنسبة لكل من الشخصين الطبيعي و المعنوي.
فتحديد جنسية الشركة امر ضروري من عدة جوانب اذ يحقق :
1- معرفة مدى الحقوقالتي يتمتع بها الشخص المعنوي و التي تقصرها الدولة على رعاياها دون غيرهم لا سيما في مجال الاتجار ، كحق الاعفاء من الضرائب ،و حق الحصول على اعانات مالية 2- معرفة الدولة التي تتمتع بحق حماية هذا الشخص المعنوي نظرا لانتمائه اليها.
3- تحديد النظام القانوني لذي تخضع له عند تاسيسها و عند ادارتها و تطبيق النظام الضريبي عليها و حلها و تصفيتها، واذا فقدت الشركة جنسيتها دون ان تكتسب جنسية جديدة وجب حلها و تصفيتها.

هذا و قد اختلفت التشريعات و الآراء حول المعيار الذي يستند اليه في تحديد جنسية الشركة. فهناك جانب من الفقه رأى ضرورة الاستناد الى معيار مكان تأسيس الشركة ،بينما جانب ثان رأى ضرورة الاستناد الى معيار مكن الاستغلال الرئيسي ،بينما ذهب جانب فقهي ثالث الى الاستيناد الى معيار الرقابة و المصالح المسيطرة على الشركة او من مصدر الاموال فيها ،لكن الراي الغالب و الراجح استند في تحديد جنسية الشركة الى معيار الموطن أي الدولة التي تتخذ فيها الشركة مركز ادارتها الرئيسي ، و ذلك بصرف النظر عن جنسية الشركاء او جنسية القائمين على الادارة ااو مصدر الاموال التي تقوم عليها .فالمركز الرئيسي هو محرك الشركة الذي ترتكز فيه حيوية و نشاط الشركة ،فضلا عن ان هذا المعيار يكفل قيام جنسية الشركة على رابطة اقتصادية وثيقة بينها و بين الدولة، وهذا ما تبنته جل التشريعات الاوروبية و امريكا اللاتينية .اما الدول الانجلوكسية و الدول الاسكندنافية فقد تبنت معيار مكان التأسيس او مكان التسجيل، بينما التشريع الجزائري تبنى كقاعدة عامة معيار المركز الرئيسي رغم عدم النص عليه بصراحة في المادة 547من القانون التجاري، و استثناء تبنى معيار مركز الاستغلال او النشاط المادي .
و عليه فان الشركة التي فقدت جنسيتها ،وجب حلها و تصفيتها و قسمة موجوداتها بين الشراكاء.
ممثل الشركة :
انالشركةباعتبارها شخصا معنويا لا يتسنى لها القيام بالنشاط التجاري شانها في ذلك شان الشخص الطبيعي. لذلك يجب ان يمثلها شخص او اشخاص هم المديرون الذين يعملون لحسابها، و المديرون او المدير ليس وكيلا عن الشركة لان الوكالة تفترض وجود ارادتين ،ارادة الموكل و ارادة الوكيل ،وفي هذا الصدد توجد ارادة الوكيل دون ارادة الموكل ، فضلا عن ان الاصل أي الوكيل يستطيع ان يعمل مباشرة دون وساطة الوكيل.

الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة:
من خلال ما تطرقنا اليه في بحثنا الموجز وجدنا ان القضاء ارسى دعائم الشركة الفعلية ، و ذلك من خلال الاعتراف بوجود الشخصية المعنوية وجودا فعليا واقعيا لا وجودا شرعيا قانونا،و اعتبر البطلان بمثابة انكار لهذا الوجود بالنسبة للمستقبل فقط ،استناد الى نظرية ظاهر الاشياء ،ذلك ان الغير قد اطمأن الى وجود شركة و تعامل معها ، بوصفها شخصا معنويا ، فمن غير المقبول بعد ذلك مباغتته بمحو حياة هذا الشخص و انكار وجوده .
و نخلص كذلك الى ان للشركة بعض الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية . هذه الاخيرة توجد في جميع انواع الشركات ما عدا شركة المحاصة ،و هذا ما لمسناه في بحثنا و ذلك لأنها شركة مستترة و تقتصر اثرها على الاطرف دون الغير، اذ لا وجود له بالنسبة للغير .

قائمة المراجع:

1- خالد خليل الظاهر /القانون الاداري.

2- محمد الصغير بعلي /المدخل للعلوم القانونية –نظرية القانون و الحق .

 

 


شارك الموضوع مع أصدقائك

0

هل أعجبك الموضوع ؟

موضوع مفيد موضوع مفيد
0
موضوع مفيد
موضوع غير مفيد موضوع غير مفيد
0
موضوع غير مفيد
يحتاج الى تعديل يحتاج الى تعديل
0
يحتاج الى تعديل

تعليق عبر فيسبوك

تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *