Ayoub
مقدمة:
تميزت المرحلة الممتدة من مرحلة 1962 إلى 1984 بصدور الأمر 31/12/ 1962 الذي يقضي بسريان التشريعات الفرنسية ما لم تمس بالسيادة الوطنية، منها قانون 16 يونيو 1851 المتعلق بالملكية العقارية بالجزائر، الذي اعتمد في تمييز الأموال العامة عن الأموال الخاصة على معيار عدم قابلية المال العام للتملك الخاص بطبيعته بسبب تخصيصه للمنفعة العامة، و ذلك لغاية صدور الأمر 5 يوليو 1973 الذي يؤكد التشابه بين التطبيق الفرنسي و التطبيق الجزائري في مجال الأملاك الوطنية…..
